مجلس الدولة يرفض إصدار فتوى لإعفاء "أبو العينين" من غرامات تأخير

رفضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى إصدار فتوى قانونية حول مدى قانونية إعفاء شركة "الدورادو" المملوكة لرجل الاعمال محمد ابو العينين من غرامات تأخير ثمن الأرض التى خصصت له فى منطقة غرب خليج السويس والبالغ مساحتها 12 مليون و400 الف متر مربع بسعر خمسة جنيهات للمتر.
وقال المستشار محمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إن سبب رفض الجمعية إصدار فتوى خاصة بأرض أبو العينين فى خليج السويس يرجع الى نظر محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية دعوى قضائية أقامها أبو العينين وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإعفائه من هذه الغرامات.
وأضاف ان المحكمة أصدرت حكمها برفض دعوى ابو العينين وإلزامه بدفع الغرامة وبالتالى لا يجوز للجمعية العمومية لقسمى الفتوى نظر نفس الموضوع لسابقة إصدار حكم قضائى نهائى بشأنه.
وكان وزير الادارة المحلية الاسبق قد أرسل الى الجمعية العمومية فى فبراير عام 2010 يطلب إصدار فتوى فى مدى قانونية التنازل عن غرامات التأخير لمدة ثلاث سنوات على أقساط الارض التى خصصت لأبو العينين بخليج السويس خاصة أن غرامات التأخير طبقا لعقد التخصيص تصل إلى 7 % فأصدرت الجمعية فتواها السابقة.