مجلس الدولة يفصل في النزاع بين ميناء دمياط ومصلحة الجمارك

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوي قانونية إلزمت فيها الهيئة العامة لميناء دمياط البحري بالحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك بمزاولة نشاط تخزين البضائع الواردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لحساب الغير بمساحتها ومخازنها الكائنة داخل ميناء دمياط مع الالتزام بالاحكام والضمانات المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية..
وكانت الهيئة العامة لميناء دمياط البحري قد ارسلت لمجلس الدولة تطلب إصدار فتوي قانونية لحل النزاع القائم بينها ووزارة المالية"مصلحة الجمارك" بشأن الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تخزين البضائع الوارده غير خالصةالضرائب والرسوم فإصدرت الجميعة فتواها المتقدمة .
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الفقي رئيس الجمعية العمومية للفتوي أن النزاع كان قائما بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة لميناء دمياط ،الا أن " الفتوي والتشريع "انتهت إلي ضرورة الحصول علي ترخيص بمزاولة هذا النشاط ،علي البضائع الواردة غير خالصة الضرائب ،والرسوم الجمركية بساحاتها ومخازنها الكائنة بميناء دمياط ،مع الالتزام بالأحكام والضمانات المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
كما أكد رأفت الغيطايي رئيس الهيئة النقابية لحركة البضائع بميناء دمياط أنه لم يستلم حتي الآن نص الفتوي .