أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية تلزم المحافظين ووزير التربية والتعليم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتعويض المواطنين عن نزع المدارس الحكومية التي يمتلكونها. وأكد المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع أن عدد من المحافظين ووزارة التربية والتعليم يرسلون الى مجلس الدولة بين الحين والآخر مطالبين بإصدار فتاوى قانونية عن كيفية تنفيذ الاحكام القضائية التى يحصل عليها المواطنين عن ثمن تعويضهم للمدارس التى يمتلكونها والتى قامت وزارة التربية والتعليم بنزع ملكيتهم. واعتبرت الجمعية أن السر وراء هذا الطلب هو تعطيل تنفيذ الاحكام وهو أمر غير قانونى, وألزمت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ الاحكام فورا اذا كان هناك راى قانونى لهذه الاحكام فعليهم اللجوء الى المحاكم التى اصدرت الاحكام وعدم اللجوء الى مجلس الدولة لتعطيل تنفيذها.