أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها الهيئة العامة لميناء دمياط البحري بالحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك بمزاولة نشاط تخزين البضائع الواردة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لحساب الغير بمساحتها ومخازنها الكائنة داخل ميناء دمياط مع الالتزام بالأحكام والضمانات المنصوص عليها لأى قانون الجمارك ولائحته التنفيذية. وكانت الهيئة العامة لميناء دمياط البحرى قد أرسلت لمجلس الدولة تطلب إصدار فتوى قانونية لحل النزاع القائم بينها وبين وزارة المالية “مصلحة الجمارك” بشأن الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تخزين البضائع الواردة غير خالصة الضرائب والرسوم.