ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى, اليوم الأربعاء, محافظ القاهرة بإصدار تصاريح هدم لأى مبنى أثرى طالما أصدر حكما قضائيا نهائيا بالإزالة. وقال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى لفتوى, إن الأحكام القضائية لاتنتهى بإصدارها, مشدداً على ضرورة تنفيذ تلك الأحكام. وكان محافظ القاهرة قد أرسل لمجلس الدولة يطلب فتوى قانونية فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يقضى بإلزام المحافظ بإصدار ترخيص هدم لأحد القصور الأثرية بحى المعادى, خاصة أن هناك القانون رقم 144 لسنة 2006 نظم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمار يتعارض مع هذا الحكم.