أقلقنى كثيراً الأسلوب الذى تصرفت به السلطات تجاه جمعيات حقوق الإنسان وبعيداً عن أى جدل قانونى هذه الحملة التى تمت عليها كأنها «وكر» لهو اسوأ دعاية تستطيع أن تقدمها مصر خاصة ان من ضمن هذه الجمعيات الحقوقية ما هو فروع لجمعيات فى الخارج وذلك دليل إضافي على ان السلطة فى مصر لا تحترم حقوق وحريات الناس فى التعبير عن آرائها أو القيام بعملها وانه انتقام منها لأنها ساندت ثورة 25 يناير 2011 أو حركة استباقية لإجهاض احتفالات 25 يناير المقبل وما قد تحمله من أى تباعيات للثورة. وأتساءل: هل الذين يحكموننا يعرفون ماذا يفعلون؟ هل هذه الطريقة لائقة بصورة مصر؟ وأقول جدلاً حتى لو كانت هناك مخالفات قانونية أو مالية هناك قطعاً طريقة أكثر احتراماً لاتخاذ الإجراءات القانونية رغم ان الحملات كما عرفنا وسمعنا كانت تفتقر للدقة القانونية خاصة فى هذه الحالات. إلى متى سنعتبر العاملين فى حقل حقوق الإنسان مرتشين أو جواسيس أو بلطجية أو ما إلى ذلك من تشبيهات، إن تلك الجمعيات هى ذراع من أذرع الديمقراطية وتساهم فى توعية المجتمع بحقوق كرامته الإنسانية والارتقاء به. أقول لهم «الزمن تغير» فحاولوا أن تتغيروا وتواكبوا الزمن وتفهموا التغييرات التى تمت وتتم كل يوم فالعالم يتغير ومصر تغيرت ولم يعد مقبولاً ما كان يتم فى العهود السابقة. ومن المهين لنا كمصريين أن تتدخل أمريكا وألمانيا أو غيرهما متشفعة لتلك الجمعيات ويصدر قرار من المشير بالتوقف عن هذه الحملات على أثر هذا التدخل ثم نتشدق بكرامتنا ونصرخ... لا للتدخل الأجنبي. إننى أطالب بمزيد من الاحترام الإنسانى لكل المصريين وللذين يعملون فى الحقل الحقوقى وجمعيات حقوق الإنسان وألا تلقى الاتهامات جزافاً بدون دليل وإذا وجدت مخالفات أو اتهامات تأخذ مجراها القانونى ولا تكون عرضة لألاعيب سياسية وتصفية حسابات.