رئيس حملة الدفاع عن الأسري المصريين في سجون إسرائيل

قضية الأطفال الثلاثة تجارية وليست جنائية وتعرضوا لانتهاكات غير إنسانية

محرر الاخبار يحاور رئىس حملة الدفاع عن الأسرى المصرىىن فى سجون إسرائىل
إسرائيل تريد المساومة للإفراج عن الجاسوس إيلاف
المعتقلون من المصريين في سجون إسرائيل حديث الساعة بعد أن تأكدت انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان وضربت بالمعاهدات الموقعة مع مصر عرض الحائط. بل إنها تستغل المواقف من اجل الدخول في جولة لتحقق من ورائها نتائج لصالحها ..وقد كانت قضية أطفال البدو الثلاثة خير دليل علي ذلك.. ليس ذلك فحسب وإنما تكشف الامر عن وجود معتقلين امضوا مدة العقوبة ولم يتم الإفراج عنهم حتي الآن يؤكد انتظارها لوقوع حدث حتي تمارس هوايتها في المساومة باستخدام أوراق الضغط الخاصة بهؤلاء المعتقلين.
الأخبار حاورت المستشار محمود لطفي المحامي رئيس حملة الإفراج عن المعتقلين المصريين في سجون إسرائيل لتتعرف علي حقيقة المعتقلين, وكيف تتعامل معهم السلطات الإسرائيلية؟ .. ومدي تلاعبها في تأخير تقديم بعضهم للمحاكمة ,وكذلك تأخير الإفراج علي من امضي مدة العقوبة , وكذلك تواطؤ المحكمة مع النيابة الإسرائيلية في قضايا واضحة لا تقبل الشك " مثل قضية الأطفال الثلاثة الذين وجهت إليهم المحكمة تهمة التسلل لهم وقيامهم بأعمال تضر بمصالح الأمن القومي الإسرائيلي بالرغم من أن أعمارهم لا تتجاوز 14 عاما.
متي بدأت العمل في مجال حقوق الإنسان؟
بدأت في مجال حقوق الإنسان عام 1998م وكانت البداية محمود السواركه المصري الأسير الذي قضي في إسرائيل 21 عاما وأقمت له دعوي تعويض لقيام إسرائيل بجعله حقل تجارب ثم بعد ذلك قمت بفتح ملف الأسري المصريين في حروب سيناء ضد شارون وتوالت الأنشطة بتبني قضايا الأسري المصريين منذ عام 1998 ثم بدأنا بملف المعتقلين المصريين في سجون إسرائيل بعد الثورة.
من وراء تكليفك برئاسة الحملة؟
قال محمود سعيد إنني أتبني الحملة بصفتي ناشطا قانونيا في مجال حقوق الإنسان وعضو اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان وعضو اتحاد المحامين العرب.
ويشاركني في الحملة الناشطة القانونية أسمهان عبد الهادي والأستاذ يونس محمد أيضا لوجود محكمة الصلح بنفس المنطقة وهما من عرب 48 المقيمان ببئر سبع.
كم عدد القضايا التي قمتم بمتابعتها؟
قال إن البداية كانت بالأطفال الثلاثة الذين تم اعتقالهم في شهر يوليو الماضي 2011م. وتم تتبع القضية حتي وصلت إلي الحكم النهائي بالحبس شهرين. وسيطالب الدفاع برفض استئناف النيابة الإسرائيلية وتأييد حكم محكمة الصلح ببئر السبع بجلسة الاستئناف والتي ستعقد 5 أكتوبر 2011م. خاصة وان النيابة تستأنف الحكم لثبوت التهم علي الأطفال بصدور حكم عليهم وان العقوبة لا تتناسب مع التهمة المنسوبة لهم باعتبارها تسللا إلي إسرائيل.
وسنقدم أيضا مذكرة دفاع للمطالبة بإنهاء إجراءات الإفراج عن الأطفال الثلاثة لانقضاء مدة الحكم لوجودهم بالمحبس منذ إلقاء القبض عليهم في 14 يوليو الماضي ..حيث إن هناك 3 قضاة ونخشي أن يحدث تواطؤ. وسنبين للمحكمة أن النيابة متحاملة علي الأطفال لان واقعة التسلل منتفية في حقهم..حيث إنهم كانوا باعة جائلين بالقرب من الحدود. والدورية الإسرائيلية قامت بإلقاء القبض عليهم. هذا بالإضافة إلي انه لو كان هناك اتهام للاتجار في منطقة تخضع للرقابة الجمركية فستكون قضية تجارية وليست قضية جنائية.
هل هناك تواطؤ من المحكمة والنيابة؟
بالفعل هناك تواطؤ في قضية الأطفال الثلاثة ..وهذا ثابت من استئناف النيابة في القضية وكذلك عدم التحقيق مع المعتقلين المصريين الذين هم رهن التحقيق.
لماذا حولت إسرائيل القضية من قضية تجارية إلي جنائية ؟
قال إن إسرائيل وجدت أنهم صيد ثمين للضغط علي مصر. والمساومة في تبادل مع الجاسوس الإسرائيلي الذي القي القبض عليه في ثورة25 يناير" ايلان تشايم".
كما أن حداثة سن الأطفال وانقضاء فترة داخل السجون الإسرائيلية مع البالغين والراشدين يعتبر عقوبة أكثر من مضاعفة. وكان يتعين علي محكمة الصلح ألا تضعهم في هذا السجن والمفروض أن يتم وضعهم في احدي مؤسسات رعاية الأحداث وفقا لأحكام القوانين والأعراف الدولية. حيث إن الحدث لا توجه إليه عقوبات وإنما يعامل بتدابير احترازية لتقويمه وعودته للمجتمع ومعالجة سبب ارتكابه الجريمة.
لماذا تم تصعيد موقف الأطفال؟
لفت محمود سعيد أن تردي الأحوال والأوضاع بين مصر وإسرائيل عقب الثورة. ومنها الأحداث الأخيرة التي وقعت علي الحدود وقتل5 جنود مصريين. ثم أحداث السفارة الإسرائيلية وأرادت إسرائيل بذلك اغتنام الفرصة للمساومة والضغط علي مصر بهذه الورقة.
هل هناك ردود فعل عالمية؟
قال حتي الآن لا توجد ..وان وجدت ستكون في شكل استنكار تصرف إسرائيل لمعاملة الأطفال وألا يتم إيداعهم السجن وان يتم تسليمهم إلي مصر ولا يوجد أي سائح إسرائيلي ممن يرتكبون جرائم في جنوب سيناء في السجون المصرية.
وما يتم من إجراءات هو إثبات الحالة مثل "تعاطي مخدرات " ويتم تسليمه إلي إسرائيل علي الفور من منفذ طابا.
كم عدد المعتقلين في سجون إسرائيل؟
أكد رئيس حملة الدفاع عن المعتقلين أنهم 78 معتقلا وفق الإحصائيات التي وردت إلينا من منظمة حقوق الإنسان. وكذلك من خلال التقرير نشطاء الموجودين بالأراضي المحتلة. وكذلك من خلال مكاتبات المعتقلين شخصيا إلينا ببيان الأفراد وأسمائهم والتهم الموجة إليهم والعقوبات التي صدرت ضدهم
ولفت إلي أن الثلاثة المشاركين في الحملة يشكلون فيما بينهم فريق عمل متكامل قانوي. ويتم التنسيق فيما بين اللجنة بشأن الدفاع عن المعتقلين بإعداد المذكرات وتبادلها باستخدام شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
ما التهم الموجهة إلي المعتقلين؟
قال محمود سعيد لطفي المحامي أن معظم التهم تنحصر في اجتياز الحدود الإسرائيلية مع مصر بدعوي التسلل. وهناك قضايا منها المعتقلون تحت إجراءات أمنية مثال بدون توجيه تهمة محددة. وهي رهن التحقيق وعددها 19 حالة وبالتالي فان جميع المعتقلين الموجهة إليهم جنائية.
كم تتراوح عدد السنوات المحكوم عليهم بها؟
قال إن هناك عقوبات تتراوح مابين سنة و15 سنة للبالغين ومنهم من تم تنفيذ العقوبة ولم يتم الإفراج عنه حتي الآن. وذلك لوجود تعسف امني من جانب السلطات الإسرائيلية.
من هو أقدم معتقل في سجون إسرائيل؟
قال إن أقدم معتقل مصري في سجون إسرائيل هو مساعد البريكات والذي صدر ضده حكم 15 سنة بتهمة إقامة غير شرعية وهو يقضي الحكم حاليا بسجون إسرائيل وتسعي الحملة للإفراج عنه لانقضاء أكثر من نصف المدة.
ما الخطوات التي تستهدفها الحملة لتحقيق أهدافها؟
قال ان الحملة تستهدف أولا الإفراج عمن تم تنفيذ عقوبته ..ثم إحالة من لم يتم إحالته للمحكمة لمحاكمته ثم المطالبة بحسن المعاملة وكذلك وازعان إسرائيل للاتفاقيات الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان المتبادل بين مصر وإسرائيل.
كيف تري تفعيل ذلك ؟
أكد انه لابد من قيام رئيس الوزراء ووزير الخارجية بسرعة التدخل بالتنسيق مع رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها. والتنويه علي انه في حالة عدم الاستجابة..سنطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من هيومن رايتس وتش والأمم المتحدة لفحص حالات المعتقلين وسبب الاعتقال.
واوضح ان الوضع القانوني للمعتقلين من الأطفال المصريين هو ان الاتهام الموجه اليهم بمقتضي قانون 1954 الإسرائيلي الذي يجرم مسألة تجاوز الحدود والتسلل من دولة معادية، غير قانوني لأن مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد لم تعد دولة معادية، وبالتالي يتنافي ذلك مع احتجاز هؤلاء الأطفال، إضافة إلي أنه يمثل خرقا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر وإسرائيل.
كما أن الأطفال الثلاثة علي سبيل المثال تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية وتعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان في سجن بئر سبع وهو سجن للبالغين ولا يوجد فيه أي مكان مخصص للأطفال. الأمر الذي يتنافي مع نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتي صدقت عليها مصر وإسرائيل وهي اتفاقية ملزمة للطرفين.
هل هناك محاولات للإفراج عنهم ممن قبل مصر؟
لفت محمود سعيد المحامي إلي أن المحاولة الأولي هي الحملة التي نقوم بها حاليا. ونتمني تفعيل دور الحكومة المصرية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خاصة للمساعدة في تفعيل الإجراءات والإفراج عن المعتقلين خاصة من قضي منهم العقوبة. وهي المدة المحكوم بها. حيث إن هناك عددا ليس بالقليل ينتظر إجراءات الإفراج عنه وللأسف الحكومة لم تحرك ساكنا في هذا الأمر.
ما وسيلة الدفاع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية؟
بالنسبة للأطفال الثلاثة هناك لجنة دفاع تتولي الدفاع عنهم أمام المحكمة المركزية ببئر السبع أما بالنسبة لباقي المعتقلين فهناك 19 فردا لم تحال أوراقهم للمحاكمة.