جبهة «الإنقاذ» تقاضى الجزائر دوليًا

أعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة أنها كلفت محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الحقوقية والجهات القضائية الدولية ضد السلطة فى الجزائر لإلغاء قانون الأحزاب الجديد الذى يمنع قادتها وأنصارها من ممارسة السياسة ويحملهم مسئولية ما يسمى «المأساة الوطنية» التى وقعت بالتسعينيات وأودت بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص.
وذكر عباسى مدنى رئيس الإنقاذ سابقا ونائبه على بن حاج فى بيان رسمى إن الشكوى المرتقب رفعها تهدف لإرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها عملا بنص المادة 132 من الدستور، لاسيما والجزائر تفتقد لمحكمة دستورية تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلى.
وأوضح البيان أن الإصلاح والمصالحة لا يقومان دون مصارحة وطنية وحوار شامل من دون شرط أو قيد لا يقصى أحدا يكون فيه النظام طرفا لا حكما لأنه يتحمل المسئولية فيما آلت إليه الأوضاع انطلاقا من اغتصاب الإرادة الشعبية وإشعال فتيل الفتنة، ومن ثم اتهام الضحية، ومنح الحصانة للجلادين. وصدر البيان بمناسبة مرور 20 عامًا على إجراء الدور الأول من أول انتخابات تشريعية جزائرية تعددية حصلت فيها جبهة الإنقاذ عام 1991 على 188 مقعدًا من مجموع 389 مقعدا وكانت على وشك حصد بقية المقاعد فى الدور الثانى لولا تدخل مؤسسة الجيش بثقلها وقيامها بإلغاء نتائج الانتخابات التى كان اللافت فيها استقالة أو إقالة الرئيس الجزائرى حينذاك الشاذلى بن جديد.