تعزيزات أمنية في الجزائر تحسبا لثلاث مسيرات تنظمها المعارضة

عادت السلطات الأمنية الجزائرية لتشديد إجراءاتها الأمنية في شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسية وأمام الوزارات والمؤسسات الاستراتيجية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، تحسبا لثلاث مسيرات جديدة تعتزم المعارضة المنضوية، ضمن ما يعرف باسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" جناح الأحزاب، تنظيمها في وقت لاحق اليوم للمطالبة بإصلاحات سياسية.
ووفقا لبيان صادر عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أحد الأحزاب المشاركة في تنظيم المسيرات، فإن المسيرة الأولى حددت نقطتها من منطقة "عين البنيان" باتجاه "ساحة الشهداء"، والثانية ستنطلق من ساحة "المدنية" نحو مقر التلفزيون بشارع الشهداء، والثالثة من أمام محكمة "حسين داي" ووصولا إلى ساحة الوئام (أول مايو).
وحسب المنظمين ستتوزع قيادات التنسيقية ما بين المسيرات الثلاث، ليكون كل منهم على رأس واحدة منها.
وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أعلن الأسبوع الماضي، أن المسيرات والتجمعات ليست ممنوعة بالعاصمة، بل هي تخضع للعديد من الإجراءات قبل تنظيمها.
وجاء تصريح الوزير الجزائري رغم رفع حالة الطوارئ في بلاده، اعتبارا من يوم 24 فبراير الماضي بعد فرضها لمدة 19 عاما أثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد أن حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في المرحلة الأولى منها على عدد 188 مقعدا من أصل 389 مقعدا عام 1992.
وكانت قوات الأمن الجزائرية تصدت لثلاث مسيرات سابقة خلال أيام 12 و19 و26 فبراير الماضي نظمتهما "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية".. غير أن الانقسامات التي شهدتها التنسيقية أدت إلى انخفاض عدد المشاركين في المسيرة الأخيرة إلى ما يقرب من مائة شخص فقط.
يذكر أن وزارة الداخلية الجزائرية أصدرت قرارا بحظر التجمعات والمسيرات بالعاصمة الجزائرية منذ أحداث يونيو 2001 أي منذ مسيرة حركة "العروش" المحسوبة على تيار الديمقراطيين في منطقة القبائل والتي أدت حينذاك إلى انزلاقات خطيرة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات والقبض على مئات المتظاهرين، وجاءت احتجاجا على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.
وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري المعارض "رغم المشاركة في المسيرات"، دعا أمس إلى إزالة الحواجز والعوائق التي تمنع الجزائريين من ممارسة حق التعبير بكل حرية، ملحا في نفس الوقت على ضرورة العمل من أجل إحداث "التغيير" بطرق سلمية.
وأكد كريم طابو الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية -في كلمه له خلال تجمع شعبي شارك فيه أكثر من أربعة ألاف شخص داخل أحد القاعات بالعاصمة الجزائرية- أن حزبه لن ينجر وراء العنف، كما أنه من حق كل المواطنين أن يعبروا عن أفكارهم ومواقفهم في كنف الهدوء التام.