إجراءات أمنية مشددة بالجزائر تحسبا لمظاهرة حاشدة

شددت السلطات الجزائرية من إجراءاتها الأمنية فى شوارع العاصمة، حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن تحسبا للمسيرة الثانية التى تعتزم الحركة "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" تنظيمها فى العاصمة فى وقت لاحق اليوم، السبت، للمطالبة بالتغيير والديمقراطية والرفع الفورى والفعلى لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين فى أحداث "احتجاجات رفع الأسعار" يوم 5 يناير الماضى وتحرير المجالين السياسى والإعلامى إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية.
وقد قامت سلطات الأمن بنصب حواجز كثيرة على الطريق السريع الذى يربط العاصمة بالمدن الشرقية، ولاسيما مدينتى "بومرداس" و"تيزى وزو"الواقعتين شرقى العاصمة بهدف منع وصول فئات أخرى من المتظاهرين للمشاركة فى المسيرة التى ستنطلق من ساحة أول مايو باتجاه ساحة الشهداء بالقرب من حى باب الواد الشعبى.
وكانت مصادر صحفية محلية قد ذكرت أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب قضى بعدم حمل السلاح خلال التصدى لمختلف المسيرات والاحتجاجات، وذلك لتفادى وقوع أى حادث قد يتسبب فى تعقيد الأوضاع.
وأضافت المصادر أن هذه التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار يناير عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين فى المسيرة التى دعت إليها حركة العروش "منطقة القبائل" وشبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت فى مقتل ثمانية أشخاص من بينهم بعض الصحفيين، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة، وهى الحادثة التى أدت إلى منع المسيرات فى العاصمة.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد تصدت يوم، السبت، الماضى لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" تنظيم غير معتمد، وتضم أحزابا، مثل: التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحزب الاشتراكى للعمال ليسارى والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات غير معتمدة وشخصيات محسوبة على المعارضة، كما قامت قوات الأمن خلال المسيرة باعتقال العشرات ثم أطلقت سراحهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد منعت الشهر الماضى مسيرة مماثلة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض وسط العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن إصابة 11 متظاهراً و8 من عناصر الشرطة.