منع قوات الامن الجزائرية من حمل السلاح خلال المظاهرات

ذكر مصادر جزائرية، أن هناك تعليمات لقوات مكافحة الشغب، تقتضى بعدم حمل السلاح خلال التصدي لمختلف المسيرات والاحتجاجات وذلك لتفادي وقوع أي حادث، فضلاً عن عدم استفزاز المتظاهرين والأكتفاء بمنع المسيرات واعتقال من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة.
وأوضح المصدر أن التعليمات تأتى بعد تخوف أجهزة الأمن من تكرار سيناريو عام 2001 حين وقعت مناوشات بين المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة العروش "منطقة القبائل" وبين شبان بعض الأحياء بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم صحفيون وخسائر مادية كبيرة وهي الحادثة التي أدت إلى منع المسيرات في العاصمة.
هذا، وقد تصدت أجهزت الأمن السبت الماضي لمسيرة نظمتها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" وهي تنظيم غير معتمد يضم أحزابًا مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والحزب الأشتراكى للعمال اليسارى، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابات غير معتمدة، وشخصيات محسوبة على المعارضة، وقامت قوات الامن باعتقال العشرات عقب الهتافات التى طالبت بالتغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح المتعلقين في أحداث احتجاجات رفع الأسعار، يوم 5 يناير الماضي والحرية السياسية والإعلامية إلى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية.