"الإنقاذ الإسلامية" تقرر مقاضاة الجزائر دوليا بسبب قانون الأحزاب

أعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة أنها كلفت محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الحقوقية والجهات القضائية الدولية ضد السلطة فى الجزائر، لإلغاء قانون الأحزاب الجزائرية الجديد الذى يمنع على قادتها وأنصارها ممارسة السياسة ويحملهم مسئولية ما يسمى "المأساة الوطنية" التى وقعت فى التسعينيات وأودت بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص .
وذكر عباسى مدنى رئيس الإنقاذ سابقا ونائبه على بن حاج فى بيان نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الشكوى المرتقب رفعها تهدف إلى"إرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها عملا بنص المادة 132 من الدستور الجزائرى، لاسيما والجزائر تفتقد إلى محكمة دستورية تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلى".
وأوضح البيان أن الإصلاح والمصالحة لا يقومان دون مصارحة وطنية وحوار شامل من دون شرط أو قيد لا يقصى أحدا أو فئة أو تيارا.. يكون فيه النظام طرفا لا حكما لأنه يتحمل المسئولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع انطلاقا من اغتصاب الإرادة الشعبية وإشعال فتيل الفتنة وتأجيجها، ومن ثم اتهام الضحية، ومنح الحصانة
للجلادين.
وأوضحت الصحيفة أن البيان صدر بمناسبة مرور 20 عاما على إجراء الدور الأول من أول انتخابات تشريعية جزائرية تعددية حصلت فيها جبهة الإنقاذ عام 1991 على 188 مقعدا من مجموع 389 مقعدا، وكانت على وشك حصد بقية المقاعد فى الدور الثانى لولا تدخل مؤسسة الجيش بثقلها وقيامها بإلغاء نتائج الانتخابات التى كان اللافت فيها استقالة (أو إقالة) الرئيس الجزائرى حينذاك الشاذلى بن جديد.
ومن جهته، أصدر أنور هدام أحد قيادى جبهة الإنقاذ سابقا من منفاه بالولايات المتحدة الأمريكية بيانا نقلته صحيفة "الخبر"أيضا ذكر فيه أن الوقت حان لتغيير النظام الحالى الذى عجز عن إدراك حقيقة الأزمة الجزائرية كونها أزمة سياسية أساسا وأن المشكلة الأساسية تكمن فى اختيار السلطة السياسية فى الجزائر''.
وأضاف: "أن هذا النظام الذى بدلا من إدراك ذلك يواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال السماح بعودة "الاستئصاليين" إلى المناصب الرئيسية فى السلطة والتضييق أكثر على الساحة السياسية من خلال سلسلة من قوانين إقصائية والإعداد لانتخابات مزورة مسبقا".
وعلى صعيد متصل.. ذكر موقع إخبارى إليكترونى جزائرى أن قيادات من الجبهة الإسلامية المحظورة أطلقت أمس الاثنين، موقعا على شبكة الإنترنت باسم "الحزب" وهو أول موقع يتم فتحه فى إطار النشاطات التى يقوم بها قياديو الحزب المحل رغم الحظر القانونى على نشاطاتهم.
وأوضح الموقع أنه وجاء فى كلمة للرجل الثانى فى الحزب المحل على بن حاج بمناسبة افتتاح الموقع قوله: إن الموقع "مفتوح على مصراعيه وكل من أراد أن يساهم فى إثراء هذا الموقع بالمقالات الهادفة وعرض المظالم المتنوعة - صوتاً وصورة- التى يعانى منها مختلف أبناء الشعب الجزائرى عبر جميع ولايات القطر".