قيادي بارز ب "جبهة الإنقاذ" الجزائرية يعود من منفاه

أكد قيادي بحزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة أنه يعتزم مغادرة منفاه الاختياري بالولايات المتحدة والعودة إلى الجزائر، على الرغم من عدم رد السلطات الجزائرية على طلبه.
وقال أنور هدام الاثنين: "لقد قررت العودة إلى أرض الوطن، رغم رفض السلطات الجواب على طلبي للاستفادة من قانون ميثاق السلم والمصالحة، والذي قدمته في الوقت المحدد قانونيًّا، الطلب الذي تم بالتحديد يوم 25 أغسطس 2006، وسوف يتم الإعلان من طرفي عن تاريخ العودة".
وأضاف في تصريح للموقع الإخباري الإلكتروني (كل شي عن الجزائر) : "من حق كل جزائري العودة إلى بلاده"، مؤكدًا أنه استوفى واستنفد كل الطرق القانونية للدخول إلى الجزائر، في إطار ميثاق السلم والمصالحة الذي انخرط فيه.
وأشار هدام الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الخارجية بحزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" إلى "توحيد الصفوف بين صفوف الرائدين في التغيير". وأضاف: "لقد مضت 20 سنة ولم يحدث تغيير، لابد من التغيير بصفة توافقية وسلمية".
وكان هدام أعلن في بيان صدر عام 2006 أن "عودته للجزائر تعد باكورة اتصالات أجراها معه عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة نيابة عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة"، وتحدث خلالها عن مساع يعتزم القيام بها ل "إنشاء تحالف وطني لتجسيد المصالحة".
واختار هدام الولايات المتحدة كمنفى له بعد إلغاء الانتخابات عام 1991، إثر تحقيق "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" فوزًا ساحقًا في تلك الانتخابات التي ألغيت بعد الانقلاب العسكري في 11 يناير 1992. واتخذت الحكومة قرارًا بحل الجبهة في مارس 1992، غير أنها لا تعترف بهذا القرار وتعتبره تعسفيًّا وتعتبر أن النظام الذي اتخذه نظام مستبد وغير شرعي.
يشار إلى أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" تأسست كحزب سياسي في مارس 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية الذي فرضتهما الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 1988. وخاضت أول انتخابات محلية حرة عرفتها الجزائر في 12 يناير 1990 وفازت فيها ب 853 بلدية من بين 1539 بلدية و32 ولاية من بين 48 ولاية.
وانتقدت قيادات في الجبهة الإسلامية الأسبوع الماضي رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع الحظر السياسي عن نشطاء الحزب، واعتبرت ذلك بمثابة حرمانهم من حقوقهم الدستورية، بعد سنوات من المصادمات الدموية بين الحزب والنظام إثر إلغاء الانتخابات التي فاز بها في مطلع التسعينيات.
وأعرب الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش في بيان مشترك نشر الأربعاء عن رفضهما استمرار "الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي بحق أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة".
وقال الناشطان: إن حرمان أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية يعد "إجحافًا واضحًا وظلمًا معلومًا واعتداءً صريحًا وباطلاً صارخًا بحق شريحة كبرى، وقاعدة شعبية عظيمة من أبناء الشعب الجزائري المسلم".