«الاحتياطي النقدي» يتراجع الي 20.1 مليار دولار والسيولة ترتفع 6.5 مليار

أعلن البنك المركزي أمس الاحد عن أن احتياطيات النقد الاجنبي لمصر خسرت نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر لتتراجع القيمة الاجمالية لها إلي 20.1 مليار دولار بالمقارنة بنحو 22 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
وطبقا للبيانات فإن القيمة الاجمالية لخسائر الاحتياطيات منذ يناير حتي الآن بلغت 16 مليار جنيه، وتشير التوقعات الي امكانية تراجع الاحتياطيات الي 10 مليارات بنهاية يناير المقبل.
وكان اللواء محمد نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة قد أكد في بيان صحفي موجز عن الاقتصاد نهاية الاسبوع الماضي أن الاحتياطيات الاجنبية ستتراجع بنهاية يناير المقبل إلي 15 مليار دولار، وأن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات الي مستثمرين أجانب والتزامات أخري مطالبا بمراجعة دعم البنزين ومواد أخري.
من ناحية أخري أكد البنك المركزي أن السيولة المحلية سجلت خلال شهر أكتوبر الماضي زيادة بلغت قيمتها 6.5 مليار جنيه لتستمر في صعودها بمعدلات مرتفعة، وأكد مصدر مسئول بالبنك أن السيولة ارتفعت الي تريليون و31 مليار جنيه في نهاية أكتوبر بالمقارنة بنحو تريليون و24.5 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الزيادة في السيولة جاءت بسبب زيادة المعروض النقدي واشباه النقود.
وأوضح المصدر أن المعروض النقدي ارتفع ليسجل 259.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر بالمقارنة بنحو 253.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر،أما اشباه النقود فقد ارتفعت لتسجل 771 مليار جنيه بعد أن كانت قد بلغت 770.6 مليار جنيه في نهاية الشهر السابق.
وقال ياسين الكاتب ونائب مدير قطاع الائتمان ببنك قناة السويس سابقا معلقا علي زيادة السيولة المحلية ان ارتفاع السيولة في البنوك بشكل كبير انما يحمل ابعادا سلبية ويعد مؤشرا علي تراجع استثمار هذه الاموال في التنمية ودعم الاقتصاد.
وأوضح الكاتب أن السيولة ارتفعت بسبب احجام رجال الاعمال عن التوسع في الاقتراض من أجل تعزيز استثماراتهم بسبب الخوف من عدم استقرار السوق وعدم وضوح الرؤية للاقتصاد بصفة عامة.
وأضاف: أن البنوك هي الأخري تقوم حاليا بتخفيض حجم التسهيلات التي تقدمها لعدد كبير من المشروعات وذلك بسبب أن هناك العديد من الشركات تطالها اتهامات بالفساد، وخضوع رؤساء شركات كبري كحديد عز وغيرها للتحقيق في تهم عديدة وهو الأمر الذي يؤثر علي نمو أعمال الشركة وخطط تطويرها ويعطي للبنوك مؤشرات سلبية فيما يتعلق بإمكانية حدوث تعثر.