حسم ملف دعم الطاقة للمصانع قبل نهاية الشهر واتجاه لإلغائه علي الحديد والأسمنت

بعد اجتماعات مكثفة مع مسئولي وزارة البترول وقطاعات الموازنة في وزارة المالية كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن وزارة المالية انتهت من التقديرات المبدئية لشرائح دعم الطاقة للقطاعات الصناعية المختلفة والتي سيتم من خلالها ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفورات الناتجة عنه في دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد لقطاعات أخري أكثر احتياجا. أضاف: إن هناك اتجاها فعليا لدي الحكومة باستثناء مصانع الأسمنت والحديد من القطاعات التي تحصل علي الطاقة بالسعر المدعم وذلك لعدم حاجتها للدعم وتحقيقها أرباحاً كبيرة.
واستبعد المصدر قيام المصانع إثر إلغاء الدعم برفع الأسعار نظرا لارتباط تحديد أسعارها بالسعر العالمي والمكونات المستوردة محددة السعر عالميا، وبذلك لن يكون هناك تأثير علي معدل التضخم بزيادة أسعار المنتجات.
أشار المصدر إلي أن التسعير النهائي وشرائح أسعار الطاقة للمصانع سيتم إعلانها قبل نهاية الشهر المقبل، لافتا إلي أن مسئولي البترول يحددون البدائل المختلفة لجميع القطاعات المختلفة فضلا عن وضع تسعير للكهرباء الموصلة لهم مع تطبيق خطة التوسع في توصيل الغاز للمصانع بحيث تتم السيطرة علي تسرب العدم بما لا يستفيد منه سوي رجال الأعمال متمثلة في زيادة أرباحهم من جراء الأسعار المتدنية للطاقة الموصلة لمصانعهم.
أضاف المصدر: إن وزير المالية مستاء من وضع الدعم حاليا الذي يلتهم أكثر من 33% من الموازنة وهو ما يغل يد الحكومة لاتخاذ قرارات للإصلاح الاقتصادي وتنفيذ مشروعات قومية تعمل علي دعم الاقتصاد ومستوي الدخل، لافتا إلي أن دعم البترول وحده يستحوذ علي 95 مليار جنيه من الموازنة أغلبه لا يصل لمستحقيه ولا يترجم في أسعار ملائمة للمستهلكين.
أوضح المصدر أن الحكومة جادة في الانتهاء من ذلك الملف بقرارات جريئة تعمل علي إنقاذ الموازنة المقبلة التي يجري إعدادها حاليا بحيث يمكن من استغلال أفضل الموارد المتاحة بما يخدم المواطن ويطبق المبادئ التي جاءت بها الثورة.
أشار المصدر إلي أن اجتماعات اللجان المشكلة لتصحيح مسار الدعم كانت قد أرجئت بسبب الاضطرابات الموجودة في وزارة المالية عقب تقدم الوزير باستقالته.