رئيس العليا للانتخابات: لن نسمح أن يراقبنا أحد في بلادنا

أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أنه لن تكون هناك رقابة دولية علي الانتخابات من أي جهة دولية أو من أي جهة أخري وقال من غير المقبول أن يأتي ويراقبنا ونحن قضاة أي شخص من الخارج.
أضاف عبدالمعز في مؤتمر صحفي أمس: من يريد من منظمات المجتمع المدن أن يتابع ويشاهد العملية الانتخابية فهذا مقبول من خارج اللجان الانتخابية وليس من داخلها لأن مهمة الإشراف خاصة فقط بالقضاة وأشار عبدالمعز إلي أنه من غير الممكن أو المقبول أن يتخلي القضاة عن واجبهم في الإشراف علي الانتخابات لأنهم مثل الجنود في المعركة وهذا واجبهم.
وأضاف نحن لم نطلب الإشراف علي الانتخابات كقضاة ولكن الثوار هم من طلبوا ذلك لأنهم اسقطوا نظام التزوير وأرادوا نظاماً ديمقراطياً من خلال إشراف القضاة علي انتخاباتهم التي ستجري علي ست مراحل خاصة أنهم قد رأوا أن الحل الوحيد لضمان نزاهة الانتخابات وجود قضاة علي الصناديق.
وأعلن عبدالمعز خلال المؤتمر الذي خصص للإجابة عما تقوم به اللجنة حالياً أن اللجنة حددت أوقاتاً بالتليفزيون المصري للمرشحين لعرض وجهات نظرهم وأن هناك ضوابط من يخالفها من المرشحين سوف يتم شطبه، منها عدم استخدام دور العبادة أو الجامعات أو المؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
وفيما يخص الناخبين أشار إلي أن الناخب الذي سيتغيب عن الإدلاء بصوته سوف تحرر له مذكرة رسمية من خلال كشوف أسماء الناخبين المتغيبين وإحالتها للنيابة العامة لتوقيع العقوبة المناسبة وفق نص قانون مباشرة الحقوق السياسية والبالغ قدرها خمسمائة جنيه مصري.
ونفي عبدالمعز معرفته بمواد قانون العزل السياسي وأنه لا يمكن تطبيقه علي أي من المرشحين طالما لم يصدر من الجهة المنوط بها.
وعن المتابعة من جانب منظمات المجتمع المدني المصرية أوضح أن هناك تنسيقا يجريه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا الغرض شريطة أن يحصل علي التصاريح المنظمات السياسية فقط.
وأشار عبدالمعز إلي أنه تم رفع سقف الدعاية الانتخابية للقوائم الحزبية والمرشحين الفرديين إلي 750 ألف جنيه بواقع 500 ألف جنيه للمرحلة الأولي و250 ألف جنيه للمرحلة الثانية.