مع نهاية ديسمبر سيكون لدينا برلمان منتخب

الانتخابات البرلمانية والاستفتاء علي الدستور سيعبران عن إرادة الشعب وحده

بصراحة.. تحدث المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ل»الأخبار«.. اجاب الرجل علي كل التساؤلات التي تشغل الرأي العام.
اكد أن اللجنة العليا مهمتها الوحيدة ضمان نزاهة وشفافية انتخابات مجلسي الشعب والشوي القادمة والاستفتاء علي الدستور الجديد.. قال انه مع نهاية شهر ديسمبر القادم سيكون لدينا مجلسي شعب وشوري منتخبين يعبران عن ارادة الشعب المصري وحده.
اضاف انه اذا وفرت الدولة الامكانيات الصعبة والمعقدة لمشاركة 4 ملايين مصري بالخارج في الانتخابات القادمة فاللجنة العليا ستوفر القضاه الذين يشرفون علي عملية التصويت.. واكد أنه يرحب بأي رقابة دولية أو داخلية علي الانتخابات ستجري تحت اشراف قضائي كامل وقاض لكل صندوق وقال ان عملية التنسيق الالكترونية لجداول الناخبين مستمرة والانتخابات القادمة ستجري ببطاقة الرقم القومي.
في البداية سألت رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أهداف اللجنة في الفترة القادمة؟
أجاب المستشار عبدالمعز ابراهيم.. اللجنة لها هدف واحد وهو ضمان النزاهة الكاملة والشفافية لانتخابات مجلس الشعب والشوري القادمين وبعدها الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي ستعده الهيئة التأسيسية.. وضمان ديمقراطية هذه الانتخابات وان تعبر فقط عن الشعب المصري.. فهذه هي مصلحتي الوحيدة كرئيس للجنة ومصلحة كل أعضاء اللجنة والتي نعمل ليل نهار لتحقيقها.
هل تم تشكيل الامانة العامة للجنة العليا.. ومن هو المتحدث الرسمي بأسمها؟
قال: رئيس اللجنة العليا للانتخابات هو المتحدث الرسمي لها وفقا للقانون.. وتشكيل الامانة العامة سيصدر بقرار من اللجنة العليا في اجتماعها الاول.. وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلي علي ترشيح عدد من القضاة بعضوية الامانة وقيام المجالس الخاصة بمجلس الدولة وهيئتي النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة علي ترشيح نائب رئيس بكل هيئة لعضوية الامانة وستقوم اللجنة باختيار الأمين العام.
4 صناديق
كيف سيدلي الناخب بصوته في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستشهد انتخابات مجلسي الشعب والشوري في يوم واحد؟ ومتي ستجري الانتخابات؟
أجاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. انتخابات مجلس الشعب والشوري ستجري في يوم واحد وعلي 3 مراحل بضمان الاشراف القضائي الكامل عليها.. والمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية سيصدر القرار الجمهوري لتحديد موعد الانتخابات والمتوقع ان تبدأ المرحلة الاولي النصف الثاني من نوفمبر القادم، ولا يفصل بين كل مرحلة بما فيها الاعادة والمرحلة التي تليها سوي51 يوما، أي انه بنهاية ديسمبر القادم سيكون لدينا مجلسا شعب وشوري منتخبان ومعبران تعبيرا حقيقيا عن ارادة الجمهور، وقال أنه بمجرد صدور قرار تحديد موعد الانتخابات والاعادة.. ستقوم اللجنة العليا بتحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقبول الطلبات والتظلمات والتنازلات.
واضاف رئيس اللجنة العليا.. بأن الناخب سيدلي بصوته في 4 صناديق انتخابية في قاعتين متجاورتين.. القاعة الاولي ستخصص لانتخابات مجلس الشعب وبها صندوقان الاول للقائمة والثاني للفردي، والقاعة الثانية ستخصص لانتخابات مجلس الشوري وبها ايضا صندوقان الاول للقائمة والثاني للفردي.. وسيكون لون بطاقة انتخابات مجلس الشعب مختلف عن لون بطاقة انتخابات مجلس الشوري. وبالطبع نأمل ان يشارك كل من لهم حق الانتخابات، وان يحرص كل ناخب علي الادلاء في الصناديق الاربعة، ولكن من حق الناخب ان يدلي بصوته اذا اراد في صندوق واحد وهذا لا يبطل صوته فكل صندوق منفصل تماما عن الصناديق الاخري، وسيتم فرز كل صندوق منفصلا واعلان نتيجة منفصلة للقائمة والفردي في كل من مجلسي الشعب والشوري.
رموز انتخابية
كيف ستحدد اللجنة الرموز الانتخابية وما القواعد التي ستحكمها؟
اللجنة العليا للانتخابات ستضع الضوابط التي تحكم تنظيم الرموز الانتخاب
ية وتوزيعها علي المرشحين للفردي والقائمة، ويمكن تخصيص رموز محددة لكل مرشحين، أو أن يتم توزيع الرموز علي المرشحين الفرد طبقا لأولوية تقديم أوراق الترشيح.. ولكن بالطبع انتهي زمن الهلال والنخلة واللجنة ستعلن قواعد توزيع الرموز في وقتها.
شعارات دينية
هل يمكن ان تشهد رموز أو شعارات دينية في الانتخابات القادمة والدعاية لها؟
قولها واحد.. اللجنة العليا ستطبق القانون علي الجميع، ولن نسمح باستخدام أي شعارات او رموز دينية في الانتخابات البرلمانية، وستطلب من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة شطب أي مرشح يستخدم الشعارات او الرموز الدينية اذا ثبت الدليل علي ذلك.. كما ستصدر اللجنة في الوقت المناسب القواعد والمقرارات التي تحدد عملية الدعاية الانتخابية وضمان عدم استخدام المال العام او المنشآت العامة في الدعاية.
هل سيتم تحديد حد أقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية.. وكيف سيتم مراقبة ذلك؟
اللجنة العليا ستصدر قرارا بتحديد حد أقصي لانفاق كل مرشح علي حملة الدعاية الانتخابية، بما يتناسب مع ظروف المجتمع وأحواله وتمكين المرشح من الوصول الي الناخبين.. كما سنحدد موعد بدء الدعاية وموعد نهايتها.. وسنراقب ذلك من خلال آليات فاعلة ستختارها اللجنة وتحددها في كل الدوائر لضمان التزام الجميع وتطبيق القانون علي كل مخالف.
المصريون بالخارج
هل سيتم السماح للمصريين بالخارج، بالمشاركة في العملية الانتخابية القادمة والادلاء بصوتهم اثناء وجودهم خارج مصر؟
يقول رئيس اللجنة العليا.. تصويت المصريين بالخارج يحتاج الي امكانيات لا يتوفر الكثير منها لدينا.. وبالطبع هذا حق لكل مصري بالخارج وليس منحة من اللجنة العليا أو غيرها، وأي مصري يعود لمصر يوم الانتخابات من حقه ان يدلي بصوته في الدائرة المقيد بها، اما اذا استمر بالخارج فيجب ان تحدد الدائرة التي يحق لكل مصري من بين 4 ملايين مصري موجودين في الخارج ان يدلي بصوته فيها، وان ترسل قاضيا للاشراف علي كل صندوق بالخارج تنفيذا للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، ودولة مثل امريكا بها ما يزيد علي 05 ولاية وعشرات المدن، وهذا الامر يحتاج عددا كبيرا من القضاة وامكانيات ضخمة، واذا قامت الدولة بتوفير هذه الامكانيات فاللجنة العليا ملتزمة بتوفير العدد الكافي من القضاة للاشراف علي الانتخابات بالخارج.
اشراف قضائي
ما دور اللجنة العليا وهل سيكون الاشراف القضائي كاملا علي الانتخابات القادمة؟
يجيب المستشار عبدالمعز ابراهيم.. دور اللجنة العليا الاشراف علي كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول الانتخابية وتحديد من له حق التصويت والترشيح.. وتجديد مواعيد قبول طلبات الترشيح والتظلمات والتنازلات.. واختيار لجان قضائية بكل المحافظات من بين القضاة الذين تختارهم المحاكم لتلقي طلبات الترشيح والاعتراضات والفصل فيها، والفصل في المنظمات، واعلان العدد النهائي للمرشحين، والاشراف علي عمليات التصويت والفرز حيث سيكون الاشراف القضائي كاملا علي اللجان العامة والفرعية، وسيتم توفير قاض، وعضو بمجلس الدولة عضو بهيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة لكل صندوق انتخابي، ويمكن ان يشرف القاضي علي صندوقين أو ثلاثة وفقا لأعداد القضاة، اذا كانت الصناديق متجاورة والاشراف عليها ممكن عملية، وبعدها يتم الفرز في اللجان العامة باشراف القضاة، ويعلن رئيس كل لجنة عامة النتيجة في دائرته، ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية لكل مرحلة ولكل الانتخابات.
الرقابة الدولية
كيف تتعاملون مع الاصوات التي تنادي بضرورة وجود رقابة دولية علي الانتخابات القادمة؟
يقول.. الرقابة الدولية تتم بطلب من الحكومة المصرية وليس اللجنة العليا للانتخابات.. فهذا حق الحكومة، واذا طلبت الحكومة رقابة دولية فأهلا بها لانه ليس لدينا ما نخفيه علي الاطلاق، أما الرقابة الداخلية عن طريق الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام فسوف تقوم بتنظيمها وتمكين الجميع من متابعة الانتخابات، وكل العملية الانتخابية ستجري علي الهواء تحت نظر كل الناس، فليس لدينا ما نخفيه علي الاطلاق، والشرط الوحيد للجنة العليا هو ضمان لا تؤثر هذه الرقابة علي سير العملية الانتخابية والنظم داخل اللجان.
تنقية الجداول
هل بدأتم تنقية الجداول الانتخابية.. وكيف ستجري عملية التصويت في الانتخابات القادمة؟
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان الادلاء بالاصوات سيكون عن طريق بطاقة الرقم القومي.. وان اللجنة العليا بدأت بالفعل في تنقية الجداول الانتخابية حيث ارسلت وزارة الداخلية كل كشوف الناخبين علي مستوي الجمهورية الي اللجنة العليا، ويتم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الادارية تنقية الجداول الكترونيا باستبعاد كل من ليس من حقه التصويت او الترشيح، أو أحكام افلاس تمنعهم من الترشيح، والانتخاب، وكل كشوف الناخبين سيتم طبعها علي »سي دي« وتسليمها لمن يطلبها فكل الاجراءات شفافة ومعلنة، وهدفنا التيسير علي الجميع ومشاركة كل الناخبين في الانتخابات القادمة.
وهل يمكن ان تتم عملية التصويت الكترونيا؟
من الصعب جدا عمليا ان يتم التصويت الالكتروني في الانتخابات القادمة فالانتخابات ستتم ورقية وويختار الناخب علي الورق المرشحين الذين يريدهم.. وهذا يمكن ان يحدث في المستقبل عندما يتم اعداد المجتمع لتلك وارتفاع نسبة التواجد.