رئيس لجنة الانتخابات: نحرص علي تطبيق جميع ضمانات النزاهة والشفافية

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي ستتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة، حرص اللجنة علي توفير جميع الضمانات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ينتظر أن تجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم في تصريحات له أمس أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم، الذين لهم الحق في التمسك بجميع الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية والحرص علي شفافيتها والتي كفلتها القوانين واللوائح.. مشيرا إلي ضرورة أن يحرص كل مواطن علي الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية المقبلة، إعمالا لحقه القانوني والدستوري وحتي يشارك بصورة إيجابية في مسيرة الحكم والعمل السياسي.
وقال إن الانتخابات القادمة سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل تفعيلا لشعار «قاض لكل صندوق» موضحا أنه يمكن في بعض الحالات أن يكون هناك قاض علي صندوقين أو ثلاثة صناديق اقتراع، شريطة عدم وجود فاصل بين تلك اللجان حتي يباشر القاضي مهمة الإشراف عن كثب وقرب.
وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عمليات الانتخابات سوف تجري علي ثلاث مراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة. وأشار إلي أنه في أعقاب انهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع إلي مقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعت في دائرته علي أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة.
وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية، وأشار إلي أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشوري المرتقبة مازال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابات خاصة أن الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل، متسائلا كيف يتم تنفيذ الإشراف القضائي علي التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.