عبدالمعز: الانتخابات في نوفمبر وعلي ثلاث مراحل بدون شعارات دينية

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي ستضطلع بالإشراف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري أكد حرص اللجنة علي توفير كافة الضمانات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ينتظر أن تجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم في تصريحات له اليوم أن الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية هي أفراد الشعب أنفسهم الذين لهم الحق في التمسك بكافة الضمانات القانونية لنزاهة العملية الانتخابية والحرص علي شفافيتها والتي كفلتها القوانين واللوائح.
مشيرا إلي ضرورة أن يحرص كل مواطن علي الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية المقبلة إعمالا لحقه القانوني والدستوري حتي يشارك بصورة إيجابية في مسيرة الحكم والعمل السياسي.
كما أشار إلي أن الانتخابات القادمة سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل تفعيلا لشعار 'قاض علي كل صندوق'، موضحا أنه يمكن في بعض الحالات أن يكون هناك قاضي علي صندوقين أو ثلاثة صناديق اقتراع شريطة عدم وجود فاصل بين تلك اللجان حتي يباشر القاضي مهمة الإشراف عن كثب.
وذكر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عمليات الانتخابات سوف تجري علي ثلاث مراحل بإشراف رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وهي مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة, موضحا أن الناخب سوف يدلي بصوته أمام لجنتين انتخابيتين إحداهما لمجلس الشعب تجاورها لجنة لانتخابات مجلس الشوري، لافتا إلي أن لون ورقة اختيار أعضاء الشعب تختلف عن لون ورقة الاقتراع للشوري.
وأشار إلي أنه في أعقاب انتهاء عمليات الانتخاب سيتم نقل صناديق الاقتراع إلي مقر اللجنة العامة للانتخابات ليقوم رئيس كل لجنة فرعية بفرز الأصوات التي وقعت في دائرته علي أن يقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان النتيجة.
وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه لن يتم السماح باستخدام شعارات دينية في العملية الانتخابية تحت أي بند، محذرا من أنه سوف يطلب من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة شطب اسم أي مرشح يستخدم شعارات دينية إعمالا لحكم القانون وباعتبار أن الأساس في العملية الانتخابية هو المواطنة فقط.
وأشار إلي أن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشوري المرتقبة ما زال قيد البحث والدراسة من اللجنة العليا للانتخابا خاصة وأن الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل.
متسائلا: كيف يتم تنفيذ الإشراف القضائي علي التصويت في مختلف دول العالم خارج مصر.