حزب الحياة:10 أسباب تجعلنا نرفض النظام الإنتخابي الجديد

بعد متابعة الحزب لعملية صياغة نظام إنتخابي مصري جديد وسط منظومة جدل واسع النطاق تصدر مشهدها ثلاثة قوى رئيسية وهي؛ الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، والنظام المصري الذي يتولى إدارة البلاد في المرحلة الراهنة ، والشارع المصري كطرف أساسي أنهكته التصريحات والمواقف والإتجاهات، وبات مشتتا بين هذا وذاك في مرحلة سياسية تتطلب العمل المشترك بين كافة القوى المجتمعية لإعادة بناء هذا الوطن .ولأن النظام الإنتخابي يعد مكونا أساسيا لطبيعة الخريطة السياسية والتشريعية المصرية في المراحل القادمة ، ويعد أحد آليات قياس ديمقراطية النظام الحاكم ، وأحد المحددات الخاصة بالمستقبل التمثيلي في بلد، فكان الإهتمام من قبل الحزب بدراسة النظام الإنتخابي المفروض من قبل المؤسسات الحاكمة والذي يرى الحزب أنه شابه العديد من الثغرات التي تفرض تدخل الحزب كأحد الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية المصرية ، بلفت نظر القوى السياسية والمجتمعية المختلفة لتلك الأخطاء ومحاولة إيجاد حلول ملائمة للخروج من تلك الأزمة ، حيث يرى الحزب أن النظام المصري قد ارتكب التجاوزات التالية هناك الثغرات في مرحلة الإعداد لوضع النظام الإنتخابي الجديد في مقدمتها إفتقاد بعض القوى السياسية والمجتمعية للمعرفة الكافية بالنظم الإنتخابية وهو ما يقلل البدائل المتاحة أمام المجتمع للإختيار، وتركيز الخيارات نحو بدائل قليله جدا ربما ننظر لها كحزب أنها غير مناسبة لتسيير عملية اختيار أو إبتكار نظام إنتخابي يلائم الطبيعة المصرية . وللعلم فإن هناك 12 نظام انتخابي تنتهجهم دول العالم وهم ، عائلة نظم الأغلبية وتشمل ( الفائز الأول الجولتين الصوت البديل الكتلة الكتلة الحزبية ) ونظم التمثيل النسبي وتشمل ( القائمة النسبية الصوت الواحد المتحول ) والنظم المختلطة وتشمل ( النظام المتوازي نظام العضوية المختلطة ) ونظم أخرى وتشمل ( الصوت الواحد غر المتحول الصوت المحدود نظام بوردا ) مع الأخذ بالإعتبار أن المواطنين والقوى السياسية المصرية قادرة على إستخدام أيا من تلك النظم أو إبتكار نظام خاص وملائم للطبيعة والإحتياجات المصرية .واضاف الحزب باستغلال بعض القوى السياسية معرفتها بالنظم الإنتخابية للدفع نحو نظام انتخابي بعينه يخدم أهداف تلك القوى دون أدني إعتبار للمصلحة الوطنية وكذلك إفتقدت عملية تصميم النظام الإنتخابي المصري لوضع قائمة من المعايير الأساسية التي تحدد ما يراد تحقيقه وما يراد تفاديه من النظام الإنتخابي الجديد وهو ما لم يتم إعلانه حتى الآن سواء لعدم وجود هذه المعايير أو تعمد إخفائها عن الرأي العام .واما فيما يتعلق بثغرات النظام الإنتخابي المطروح يري الحزب باإن النظام الإنتخابي المطروح لن يعمل على تحقيق مستويات التمثيل المختلفة على الصعيد الجغرافي والأيديولوجي والوصفي ؛ حيث لم يراع النظام الجديد التمثيل العادل بين المحافظات والأقاليم والدوائر المختلفة وفقا لعدد الناخبين ، وكذلك لم يتح هذا النظام فرصة كافية أمام القوى السياسية المختلفة في التخطيط لحملاتهم الإنتخابية ودفع كافة القوى السياسية الحديثة منها (أحزاب ما بعد الثورة ) والعريقة في معركة واحدة غير متكافأة الأطراف ، كما أصر النظام المصري في الإستمرار في سياسية كونة العمال والفلاحين، التي أثبتت فشلها الواضح خلال الأعوام الماضية وكان أبرز ملامح هذا الفشل تعرض مصر لأكبر موجات إحتجاجية عمالية في تاريخها أثناء تطبيق هذه السياسة ، وضياع حقوق الفلاح المصري وتدهور المنظومة الصناعية والزراعية ، واستثمار رجال الأعمال لتلك السياسة في تحقيق مصالح شخصية وحاكمة تحت صفة العمال والفلاحين ، مع خلو النظام المطروح من الضمانات الكافية لحماية العمال والفلاحين من الإلتفاف على الصفة من أجل المقعد .وكذلك خلو النظام الإنتخابي المطروح من صفة جعل الإنتخابات في متناول يد الجميع وذات معنى ؛ حيث لم يراع النظام الجديد الطبيعة الثقافية للشارع المصري والتي تصيبها أمية القراءة والكتابة بنسبة عالية جدا ، مع فقدان الثقة في الكثير من القرارات والقوى السياسية ، وفقدان الثقة في عملية التغيير وهو ما يجعل العملية الإنتخابية لدى الكثير من قطاعات الشارع المصري ليس لها معنى لأنها ستسفر عن تمثيل لقوى سياسية وليست للشارع المصري بالاضافه بانه لم يوضح النظام الإنتخابي آليات واضحة لمسائلة الأعضاء البرلمانيين بعد توليهم مناصبهم ، من قبل أبناء الدائرة التي قامت بإنتخابهم ، وهو ضرورة أساسية للحد من الفساد السياسي والوعود الكاذبة التي يعليها المرشحين قبل الإنتخابات وينصرفون عنها كليتا بعد توليهم مناصبهم ، وهي آلية ضرورية لتحقيق النظام الديمقراطي .وتابع الحزب لم يتجنب هذا النظام عيوب الإنتخابات السابقة التي كانت أولها سيطرت حزب واحد على السلطة التشريعية ، ولم يضع أي ضمانة تمنع تلك السيطرة . كذلك لم يضع أي ضمانات لضمان التمثيل النسبي الذي يشمل على تمثيل كافة القطاعات في المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والعازفة عن المشاركة . والأخطر أن تقسيم الدوائر فرديا بهذا النمط يؤكد الصدارة لرجال الأعمال وفلول الوطني وبعض التيارات الدينية التي لا تمتلك أي صفة قانونية- للسيطرة على المقاعد الفردية ، كما أن تقسيم الدوائر الخاص بالقائمة النسبية يعكس إشكالية كبيرة في آليات فهم الناخب لكيفية تمثيله ، وكذلك معادلات تقسيم المقاعد لن تجعل هناك أي فرص للأقليات في التمثيل ، بالإضافة لظهور حركة تفتيت كثيرة للأصوات بسبب توافر خانات المستقلين في ورقة الإقتراع الخاصة بالقائمة النسبية المغلقة التي تعكس أقل خيارات أمام الناخب، لأنها تفرض اختيارا حزبيا وأيدولوجيا في مجتمع نسبة مشاركته في الأحزاب السياسية لا تتعدى ال5% من مواطنيه ، وأيضا غياب فرص الناخب في إختيار المرشحين بالقوائم الحزبية والمستقلة ، وكذلك يهدد هذا النظام الحياة الحزبية من حيث توافد الكثير من الناخبين للتصويت على القوائم بنظرة قبلية سوف يحرم الأحزاب من الكثير ويفتت الكثير من الأصوات ويعمل على تأصيل النعرات القبلية والطائفية .ويعتقد احزب ان هناك صعوبة فهم النظام الإنتخابي من قبل المواطنين ، وهو الأمر الهام في ظل بيئة سياسية لا يثق بها المواطن المصري في ظل غياب دوافع حقيقية للتوجه للصندوق الإنتخابي .- رغم كل الإنتقادات الموجهة لهذا النظام إلا أن الإرادة الحاكمة في مصر لم تلق أية إعتبارات حقيقية لعيوب هذا النظام، ربما لتجاهلها، أو لأسباب غير معلنة، أو ظنا منها أنها قادرة على تجاوز عورات وسلبيات هذا النظام في المستقبل وهذا أحدا أهم الأخطاء التي ارتكبها القائمون على وضع هذا النظام .ويري الحزب بان النظام الانتخابي الحالي اهمل متطلبات الشارع المصري والقوى السياسية والذي يعد انتهاكا واضحا للمنظومة الديمقراطية التي توجب المشاركة الفعلية للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع واتخاذ القرار ، فلم يقم القائمون على وضع هذا النظام لا بتوعية المواطنين بما هية النظم الإنتخابية وأهميتها، ولا بآليات المشاركة في وضع النظام الجديد ، ولم تقم الجهة المسؤلة عن وضع هذا النظام بتنفيذ المطالب التي أجمعت عليها القوى السياسية بجعل النظام يسري وفق القائمة النسبية ، وهو أيضا ما يعكس تجاهل الجهة المسؤلة عن وضع النظام بأهمية تحقيق الإتفاق الشعبي والسياسي حوله ، الأمر الذي يهدد بمقاطعة الكثير من تلك القوى للإنتخابات، وخلق فراغات واضحة في منظومة العمل السياسي والعام تكون كفيلة بزعزعة الإستقرار الذي تدعي الكثير من الأنظمة الحاكمة أنها تسعى لتحقيقه .إن الأصل في اختيار النظام المختلط هو محاولة التوفيق بين مزايا النظم الفردية ونظم التمثيل النسبي للوصول لأفضل نظام ممكن هكذا فكر خبراء السياسة عندما أقدمو على ابتكار النظم الإنتخابية المختلطة ، لكن النظام المصري المختلط يجمع في رأي الحزب بين كافة مساويء النظامين ، لذا فإن الحاجة الأساسية من هذا النظام قد انتفت ، وبإنتفائها لا يكون للنظام قيمة.وبناءا على ماسبق ، فإن حزب الحياة يرفض جملة وتفصيلا النظام الإنتخابي لمجلسي الشعب والشورى ، ويهدد بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية القائمة في حالة تفعيل العمل وفق هذا النظام، وإستمرار التجاهل المستمر من قبل المؤسسة الحاكمة لمطالب الشارع المصري والقوى السياسية والمدنية ، وانتهاجه لمثل تلك السياسات التي ستدفع البلاد لمنحدر خطير من التطرف والعنف والديكتاتورية ، ويوصي الحزب كافة القوى السياسية والمؤسسات الحاكمة بإنتهاج الآتي : فتح حوار مجتمعي وحقيقي مع الشارع المصري والقوى السياسية المصرية، والإستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن .بالاضافة الي تأجيل الإنتخابات القادمة حتى يتم الإستقرار على نظام إنتخابي تتوافق عليه القوى السياسية يعبر عن متطلبات وإحتياجات الشارع المصري مع تفعيل قانون الغدر ومنع كافة المرشحين السابقين على قوائم الحزب الوطني المنحل في الإنخراط في العمل السياسي والعام ، أو الترشح لأيا من المجالس البرلمانية أو المحلية أو أي هيئات تمثيلية خلال الخمسة أعوام القادمة على الأقل وكذلك العمل على وضع نظام انتخابي يمتلك من الضوابط ما تحيل دون الإلتفاف عليه مثل تحويل صفة المرشح أو إنتماءه أو محل إقامته بالاضافه الي تنفيذ حملة توعيه للشارع المصري بكافة النظم الإنتخابية المطروحة وآليات أهمية إختيار نظام إنتخابي جديد ، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقوى الحزبية المختلفة في وضع هذا النظام .يقترح الحزب بتأسيس هيئة شعبية لوضع النظم الإنتخابية المختلفة في المجالس النيابية والمحلية والنقابات وكافة الجهات التمثيلية وتعمل تلك الهيئة بجانب الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعبر عن كافة قطاعات الشارع المصري ، وتكون تلك الهيئة بالإنتخاب .ويناشد الحزب كافة القوى المصرية بالعمل معا من أجل إعلاء المصلحة العامة أولا دون أي مصالح فئوية أو شخصية ، كما يناشد المؤسسات الحاكمة والتي تقوم بتسيير أمور البلاد في تلك المرحلة الإنتقالية الخطيرة ، بتحقيق أقصي فاعليات للعمل الجماعي المشترك بينها وبين كافة القوى السياسية والمجتمعية ، والبعد عن الإنفراد في إتخاذ القرار السياسي ، لأننا جميعا شركاء في هذا الوطن ، فيجب أن تكون شراكة حقيقية على كافة المستويات ، لا تنفرد بها اي جهة أو فصيل .