طالب بقانون جديدة تضعه هيئة منتخبة.. حزب مايكل منير يرفض قانون الانتخاب ويهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة

رفض حزب "الحياة"- تحت التأسيس- النظام الانتخابي الذي أقرته الحكومة هذا الأسبوع، قائلاً إن هناك تجاوزات تتمحور في مرحلة الإعداد لوضع النظام الانتخابي الجديد، مع افتقاد بعض القوى السياسية والمجتمعية للمعرفة الكافية بالنظم الانتخابية وهو ما يقلل البدائل المتاحة أمام المجتمع للاختيار، وتركيز الخيارات نحو بدائل قليلة جدا، ويهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القائمة في حال تفعيل هذا النظام.
وقال الحزب الذي أسسه الناشط مايكل منير إن هناك 12 نظاما انتخابيا تنتهجهم دول العالم وهم، عائلة نظم الأغلبية وتشمل ( الفائز الأول – الجولتين – الصوت البديل – الكتلة – الكتلة الحزبية ) ونظم التمثيل النسبي وتشمل ( القائمة النسبية – الصوت الواحد المتحول ) والنظم المختلطة وتشمل ( النظام المتوازي – نظام العضوية المختلطة ) ونظم أخرى وتشمل ( الصوت الواحد غر المتحول – الصوت المحدود – نظام بوردا )، مع الأخذ بالاعتبار أن المواطنين والقوى السياسية المصرية قادرة على استخدام أي من تلك النظم أو ابتكار نظام خاص وملائم للطبيعة والاحتياجات المصرية
وقال إن عملية تصميم النظام الانتخابي المصري افتقدت لوضع قائمة من المعايير الأساسية التي تحدد ما يراد تحقيقه وما يراد تفاديه من النظام الانتخابي الجديد وهو ما لم يتم إعلانه حتى الآن سواء لعدم وجود هذه المعايير أو تعمد إخفائها عن الرأي العام.
ورأى أن النظام الانتخابي المطروح لم يراع النظام الجديد التمثيل العادل بين المحافظات والأقاليم والدوائر المختلفة وفقا لعدد الناخبين، وكذلك لم يتح فرصة كافية أمام القوى السياسية المختلفة في التخطيط لحملاتهم الانتخابية ودفع كافة القوى السياسية الحديثة منها (أحزاب ما بعد الثورة) والعريقة في معركة واحدة غير متكافئة الأطراف.
وانتقد الاستمرار في سياسية كوتة العمال والفلاحين، التي أثبتت فشلها الواضح خلال الأعوام الماضية وكان أبرز ملامح هذا الفشل تعرض مصر لأكبر موجات احتجاجية عمالية في تاريخها أثناء تطبيق هذه السياسة، وضياع حقوق الفلاح المصري وتدهور المنظومة الصناعية والزراعية، واستثمار رجال الأعمال لتلك السياسة في تحقيق مصالح شخصية وحاكمة تحت صفة العمال والفلاحين، مع خلو النظام المطروح من الضمانات الكافية لحماية العمال والفلاحين من الالتفاف على الصفة من أجل المقعد .
كما رأى أن لنظام الجديد لم يراع الطبيعة الثقافية للشارع المصري والتي تصيبها أمية القراءة والكتابة بنسبة عالية جدا مع فقدان الثقة في الكثير من القرارات والقوى السياسية، وفقدان الثقة في عملية التغيير وهو ما يجعل العملية الانتخابية لدى الكثير من قطاعات الشارع المصري ليس لها معنى لأنها ستسفر عن تمثيل لقوى سياسية وليست للشارع المصري .
وأشار كذلك إلى أن النظام الانتخابي لم يوضح آليات واضحة لمسائلة الأعضاء البرلمانيين بعد انتخابهم من قبل أبناء الدائرة التي قامت بانتخابهم، وهو ضرورة أساسية للحد من الفساد السياسي والوعود الكاذبة التي يعليها المرشحين قبل الانتخابات وينصرفون عنها كليتا بعد توليهم مناصبهم ، وهي آلية ضرورية لتحقيق النظام الديمقراطي .
وقال أيضا إنه لم يتجنب عيوب الانتخابات السابقة التي كانت أولها سيطرت حزب واحد على السلطة التشريعية، ولم يضع أي ضمانة تمنع تلك السيطرة ولم يضع أي ضمانات لضمان التمثيل النسبي الذي يشمل على تمثيل كافة القطاعات في المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والعازفة عن المشاركة .
ورفض الحزب تقسيم الدوائر الفردية لأنه يؤكد الصدارة لرجال الأعمال وفلول "الوطني" وبعض التيارات الدينية "التي لا تمتلك أي صفة قانونية للسيطرة على المقاعد الفردية"، كما أن تقسيم الدوائر الخاص بالقائمة النسبية يعكس إشكالية كبيرة في آليات فهم الناخب لكيفية تمثيله، وكذلك معادلات تقسيم المقاعد لن تجعل هناك أي فرص للأقليات في التمثيل.
بالإضافة إلى ذلك أكد ظهور حركة تفتيت كثيرة للأصوات بسبب توافر خانات المستقلين في ورقة الاقتراع الخاصة بالقائمة النسبية المغلقة التي تعكس أقل خيارات أمام الناخب، لأنها تفرض اختيارا حزبيا وأيدولوجيا في مجتمع نسبة مشاركته في الأحزاب السياسية لا تتعدى ال5% من مواطنيه ، وأيضا غياب فرص الناخب في اختيار المرشحين بالقوائم الحزبية والمستقلة.
وحذر كذلك من أن هذا النظام يهدد الحياة الحزبية من حيث توافد الكثير من الناخبين للتصويت على القوائم بنظرة قبلية سوف يحرم الأحزاب من الكثير ويفتت الكثير من الأصوات ويعمل على تأصيل النعرات القبلية والطائفية،. يضاف لذلك صعوبة فهم النظام الانتخابي من قبل المواطنين، وهو الأمر الهام في ظل بيئة سياسية لا يثق بها المواطن المصري في ظل غياب دوافع حقيقية للتوجه للصندوق الانتخابي.
واقترح الحزب تأسيس هيئة شعبية لوضع النظم الانتخابية المختلفة في المجالس النيابية والمحلية والنقابات وكافة الجهات التمثيلية وتعمل تلك الهيئة بجانب الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعبر عن كافة قطاعات الشارع المصري، وتكون تلك الهيئة بالانتخاب .
وناشد كافة القوى المصرية العمل معا من أجل إعلاء المصلحة العامة أولا دون أي مصالح فئوية أو شخصية، كما ناشد المؤسسات الحاكمة والتي تقوم بتسيير أمور البلاد في تلك المرحلة الانتقالية الخطيرة، تحقيق أقصي فاعليات للعمل الجماعي المشترك بينها وبين كافة القوى السياسية والمجتمعية، والبعد عن الإنفراد في اتخاذ القرار السياسي، لأننا جميعا شركاء في هذا الوطن، فيجب أن تكون شراكة حقيقية على كافة المستويات، لا تنفرد بها أي جهة أو فصيل .