حزب الحياة: 10 أسباب تجعلنا نرفض النظام الانتخابى الجديد

أعلن حزب الحياة مقاطعته للانتخابات البرلمانية التى تم الإعلان عن إجرائها فى أواخر شهر نوفمبر القادم فى حالة إجرائها طبقا لمرسوم قانون الانتخاب الجديد الذى صدر أول أمس، وحدد حزب الحياة فى بيان له 10 أسباب لرفض النظام الانتخابى الجديد.
ويرى الحزب أن النظام المصرى قد ارتكب عدة تجاوزات عند وضعه النظام الانتخابى الجديد، منها افتقاد بعض القوى السياسية والمجتمعية للمعرفة الكافية بالنظم الانتخابية، وهو ما يقلل البدائل المتاحة أمام المجتمع للاختيار، وتركيز الخيارات نحو بدائل قليلة جدا غير مناسبة لتسيير عملية اختيار أو ابتكار نظام انتخابى يلائم الطبيعة المصرية، إلى جانب استغلال بعض القوى السياسية معرفتها بالنظم الانتخابية للدفع نحو نظام انتخابى بعينه يخدم أهداف تلك القوى دون أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية.
وافتقاد عملية تصميم النظام الانتخابى المصرى لوضع قائمة من المعايير الأساسية التى تحدد ما يراد تحقيقه وما يراد تفاديه من النظام الانتخابى الجديد، وهو ما لم يتم إعلانه حتى الآن سواء لعدم وجود هذه المعايير أو تعمد إخفائها عن الرأى العام.
وجاء فى البيان أن القانون لم يراع النظام الجديد للتمثيل العادل بين المحافظات والأقاليم والدوائر المختلفة وفقا لعدد الناخبين، وكذلك لم يتح هذا النظام فرصة كافية أمام القوى السياسية المختلفة فى التخطيط لحملاتهم الانتخابية ودفع كافة القوى السياسية الحديثة منها أحزاب ما بعد الثورة، والأحزاب الكبيرة فى معركة واحدة غير متكافئة الأطراف، كما أصر النظام المصرى فى الاستمرار فى سياسية صفة العمال والفلاحين التى أثبتت فشلها الواضح خلال الأعوام الماضية، وكان أبرز ملامح هذا الفشل تعرض مصر لأكبر موجات احتجاجية عمالية فى تاريخها أثناء تطبيق هذه السياسة، مع خلو النظام المطروح من الضمانات الكافية لحماية العمال والفلاحين من الالتفاف على الصفة من أجل المقعد، إلى جانب أنه لم يوضح النظام الانتخابى آليات واضحة لمسائلة الأعضاء البرلمانيين بعد توليهم مناصبهم، من قبل أبناء الدائرة التى قامت بانتخابهم، وهو ضرورة أساسية للحد من الفساد السياسى.
وأشار البيان إلى أنه لم يتجنب هذا النظام عيوب الانتخابات السابقة التى كانت أولها سيطرت حزب واحد على السلطة التشريعية، ولم يضع أى ضمانة تمنع تلك السيطرة، وأن القانون الجديد لم يوضع أى ضمانات لضمان التمثيل النسبى الذى يشمل على تمثيل كافة القطاعات فى المجتمع وخاصة الفئات المهمشة والعازفة عن المشاركة، وأن تقسيم الدوائر الفردية بهذا النمط يؤكد الصدارة لرجال الأعمال وفلول الوطنى وبعض التيارات الدينية التى لا تمتلك أى صفة قانونية للسيطرة على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى أن معادلات تقسيم المقاعد لن تجعل هناك أى فرص للأقليات فى التمثيل.
وجاء فى البيان أنه رغم كل الانتقادات الموجهة لهذا النظام إلا أن الإرادة الحاكمة فى مصر لم تلق أى اعتبارات حقيقية لعيوب هذا النظام، وأنه قد أهمل هذا النظام متطلبات الشارع المصرى والقوى السياسية والذى يعد انتهاكا واضحا للمنظومة الديمقراطية التى توجب المشاركة الفعلية للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر فى صنع واتخاذ القرار، وأن الأصل فى اختيار النظام المختلط هو محاولة التوفيق بين مزايا النظم الفردية ونظم التمثيل النسبى للوصول لأفضل نظام ممكن، هكذا فكر خبراء السياسة عندما أقدموا على ابتكار النظم الانتخابية المختلطة، لكن النظام المصرى المختلط يجمع فى رأى الحزب بين كافة مساوئ النظامين، لذا فإن الحاجة الأساسية من هذا النظام قد انتفت، وبانتفائها لا يكون للنظام قيمة.
وأوصى الحزب فى بيانه كافة القوى السياسية والمؤسسات الحاكمة بفتح حوار مجتمعى وحقيقى مع الشارع المصرى والقوى السياسية المصرية، والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها فى أقرب وقت ممكن، وضرورة تأجيل الانتخابات القادمة حتى يتم الاستقرار على نظام انتخابى تتوافق عليه القوى السياسية، على أن يكون معبرا عن متطلبات واحتياجات الشارع المصري، وتفعيل قانون الغدر، ومنع كافة المرشحين السابقين على قوائم الحزب الوطنى المنحل فى الانخراط فى العمل السياسى والعام، أو الترشح لأى من المجالس البرلمانية أو المحلية أو أى هيئات تمثيلية خلال الخمسة أعوام القادمة على الأقل.
وجاء فى نهاية البيان أن الحزب يرفض جملة وتفصيلا النظام الانتخابى لمجلسى الشعب والشورى، ويهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القائمة فى حالة تفعيل العمل وفق هذا النظام، واستمرار التجاهل المستمر من قبل المؤسسة الحاكمة لمطالب الشارع المصرى والقوى السياسية والمدنية.