اللجنة العليا مستقلة تماما ولا يملك أحد أن يتدخل في عملها أو يفرض عليها شيئا المشارگة في العملية الانتخابية واجب وطني بعد نصف قرن كامل قضاها فوق منصة العدالة تولي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة وبحكم منصبه القضائي الرفيع تولي المهمة التاريخية رئيسا للجنة العليا للانتخابات. رئيس اللجنة العليا فتح قلبه ل »الاخبار« في حوار صريح اكد ان هناك ضمانات كاملة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية واللجنة العليا تتمتع باستقلال كامل في عملها وتشرف علي كل مراحل الانتخابات ولا تخضع لسلطان احد ولا يملك احد ان يفرض عليها قولا او فعلا قال ان باب اللجنة العليا مفتوح للجميع لتلقي أي طلبات أو شكاوي ويتم التحقيق فيها قضائيا واكد انه علي الجميع الالتزام بضوابط الدعاية فالعقوبات صارمة تتراوح بين الحبس والغرامة وشطب المرشح. اكد ان اللجنة العليا قررت بالاجماع حظر شعار الاسلام هو الحل لمخالفته للقانون واللجنة لم تتلق اي شكاوي حول استخدام آيات من القرآن والانجيل في الدعاية واشار الي ان اللجنة العليا لا تجامل الوزراء المرشحين وتطبق القانون علي الجميع. واكد رفضه للرقابة الدولية علي الانتخابات لانها تدخل في الشئون الداخلية وقال ان الشعب هو الاولي بالرقابة لانه صاحب المصلحة الحقيقية في اجراء الانتخابات وقال ان دور الشرطة حفظ النظام والمجتمع المدني يتابع الانتخابات ولا يتدخل فيها واكد وجود صعوبات عديدة تحول دون مشاركة 6 ملايين مصري بالخارج في الانتخابات واضاف ان مشاركة المواطن المصري في الانتخابات هو اهم ضمانات النزاهة والشفافية. في البداية سألت المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات اللجنة تلقت ما يزيد عن 700 شكوي تتعلق بمخالفات للدعاية الانتخابية فكيف تم التصرف فيها؟ أجاب رئيس اللجنة العليا الشكاوي وردت الينا من مرشحين وناخبين حول ارتكاب بعض المرشحين لمخالفات للقوانين والقواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية وقد احلناها الي الشرطة والنيابة العامة لتحقيق هذه الوقائع قضائيا والتأكد من مدي صحتها وعلي ضوء ما سيسفر عنه التحقيق سنصدر القرار المناسب في هذه الشكاوي. لا للتجريح نريد التعرف علي القواعد التي تحكم الحملة الانتخابية للمرشحين؟ القواعد اهمها عدم التجريح في اي مرشح وعدم الاساءة للاديان والوحدة الوطنية وعدم استعمال رموز انتخابية محظورة فيجب علي المرشح الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات او رموز أو القيام بانشطة للدعاية لها مرجعية دينية وذات طابع ديني وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات مع حظر تلقي اموال من الخارج من شخص اجنبي او من جهة اجنبية او دولية او ممن يمثلهم في الداخل والحد الاقصي للانفاق علي الحملة 200 الف جنيه لكل مرشح ويجب ان تتوقف الحملات تماما يوم السبت القادم. كيف تتابع اللجنة العليا للانتخابات التزام المرشحين بهذه القواعد؟ هناك عدة آليات لذلك فباب اللجنة مفتوح لتلقي اي شكوي من اي مرشح وناخب عن اي مخالفة للضوابط وتقوم اللجنة بالتحقيق فيها فورا بالاستعانة بالشرطة والنيابة العامة كما ان اللجنة العليا للانتخابات اختارت وعينت مندوبين لها بالمحافظات برئاسة مستشار بدرجة رئيس استئناف وعضوية عدد كاف من القضاة وهم همزة الوصل بين اللجنة العليا واللجان العامة ودورهم حل اي مشكلة تطرأ اثناء عملية الانتخاب والاتصال باعضاء اللجنة العليا للتشاور معهم حولها وهم يتابعو التزام المرشحين بالقواعد ولهم الحق في بحث اي مشكلة والتصرف لحلها فورا وذلك بالاضافة لما يمكن ان تتلقاه اللجنة من بلاغات من الجهات الامنية المختلفة والمحافظين. حبس وشطب وما عقوبات المرشحين الذين لا يلتزمون بضوابط الدعاية؟ يجيب المستشار السيد عبدالعزيز عمر عقوبات المخالفين تبدأ من الغرامة وتنتهي الي الحبس او الشطب من الكشوف النهائية للمرشحين والقانون يحدد هذه المخالفات والجرائم وعقوباتها لانه لا عقوبة الا بنص قانوني ويعاقب من يخالف احكام الدعاية المتعلقة بحظر تلقي اموال من الخارج بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف ومصادرة الاموال بينما يعاقب من يخالف باقي القواعد بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة من 5 آلاف الي 20 الف جنيه او باحدي العقوين كما ان هناك عقوبة اضافية لاستخدام شعارات او رموز دينية او القيام بأنشطة للدعاية لها طابع ديني او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل او تلقي اموال من الخارج، ففي هذه الحالة يتم شطب اسم المرشح من كشوف المرشحين بناء علي حكم صادر من المحكمة الادارية العليا. ما الاجراءات التي تتخذ لشطب اسم المرشح المخالف؟ عندما تتيقن اللجنة العليا من مخالفة المرشح تقوم بعرض الامر علي المحكمة الادارية العليا الي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع وتطلب شطب اسم المرشح ويتم الفصل في الطلب علي وجه السرعة بدون عرضه علي هيئة المفوضين بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي اصدرته واذا قضت المحكمة بالشطب قبل بدء الاقتراع يتم الشطب وتستكمل الانتخابات اما اذا بدأ الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة في الطلب فتستمر الانتخابات وتوقف اللجنة العليا اعلان النتيجة لحين الفصل في الطلب. الشعار المحظور في انتخابات التجديد النصفي للشوري عامي 2007 ، 2010 رفضت الادارية العليا طلبات اللجنة العليا بشطب مرشحين استخدموا الشعار المحظور الاسلام هو الحل فلماذا؟ المحكمة الادارية العليا رفضت بسبب انها قالت انه لم يوجد لديها الدليل علي استعمال المرشح لهذا الشعار المخالف فهي مسألة تتعلق بأن المحكمة لم يتوافر لديها الدليل اليقيني علي استخدام المرشحين للشعار ولكنها لم تقل ان الشعار مسموح به او يجوز استخدامه. ولماذا قررت اللجنة العليا للانتخابات بالاجماع حظر استخدام شعار الاسلام هو الحل؟ يقول رئيس اللجنة العليات اللجنة قررت بالاجماع انه شعار ديني محظور ومخالف للقانون لاننا عند اتخاذ القرار درسنا الامر وجدنا ان اعتبارات مخالفة القانون تنطبق علي الشعار ودلالته وعندما اتخذنا القرار لم تنظر لناحيته انه يخص جماعة معينة تستخدمه ولكننا بحثنا مدي مخالفته للقانون وقد بحثنا الامر بعد تلقي شكوي عن مخالفة الشعار للقانون. وهل استخدام آيات من القرآن او الانجيل في الدعاية للناخبين يمثل مخالفة ايضا؟ اللجنة العليا لم تتلق أية شكاوي حول هذا الامر واذا تلقينا اية شكاوي ستقوم ببحثها كل حالة علي انفراد وستنتهي الي قرار ولكن لم يحدث ان تمت الشكوي من استخدام الآيات والدعاية للمرشحين. الوزراء هل تجامل اللجنة العليا المرشحين من الوزراء او الحزب الوطني؟ لماذا تجامل احدا نحن كلجنة عليا للانتخابات كل المرشحين امامنا سواء والقانون والقواعد تطبق علي الجميع فلا فارق بين مرشح وآخر. تنفيذ الأحكام كيف تتعامل اللجنة العليا للانتخابات مع الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ أحكام القضاء الاداري باضافة اسماء مرشحين او تغيير الصفات الانتخابية؟ يجيب المستشار السيد عبدالعزيز عمر.. نقوم بالتعامل مع كل شكوي علي ضوء ما هو وارد فيها والاحكام عندما تكون واجبة التنفيذ تقوم بالتأشير الي الجهة المختصة لتنفيذ هذه الاحكام ويمكن ان تتسبب في تعطيل التنفيذ مثل تقديم اشكالات وقف التنفيذ. وهل تم منع اي راغب في الترشيح من تقديم اوراق ترشيحه؟ لقد تابعت اللجنة العليا للانتخابات من خلال مراجعة اللجان القضائية في مديريات الامن تمكين المرشحين من تقديم اوراقهم وعندما حدث تكدس في اليوم الاول طلبنا من الجهة المختصة مد موعد تقديم الاوراق واستجابت وزارة الداخلية وتم مد الموعد من الواحدة والنصف ظهرا للخامسة مساء وتقدم في اول يوم 1979 بأوراقهم واللجنة العليا تلقت شكاوي قليلة حول منع البعض من تقديم أوراقه واحيلت للتحقيق لمعرفة مدي صدقها وصدرت القرارات فيها بما يتفق وصحيح القانون. نزاهة الانتخابات ما ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية؟ الضمانات متعددة والقانون يكفل نزاهة الانتخابات والمواطن المصري هو رقم واحد في هذه الضمانات لان تواجد الشعب والمشاركة في التصويت لمن له الحق في الانتخابات هو واجب وطني واكبر ضمان للنزاهة والعملية الانتخابية منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع مرشحين وناخبين ومجتمع مدني ومؤسسات الدولة واللجنة العليا للانتخابات ودورنا تشكيل اللجان العامة من القضاة واعضاء الهيئات القضائية وتشكيل اللجان الفرعية من موظفي الدولة المشهود لهم بالنزاهة وتحديد عدد اللجان واختيار اماكنها وقد تم بالفعل كل ذلك وتعيين مندوبين للمرشحين في كل اللجان العامة و الفرعية والفرز والتصريح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمراسلين العرب والاجانب بمتابعة الانتخابات بالاضافة للصناديق الزجاجية الشفافية وان يغمس الناخب أصبعه في حبر غير قابل للازالة قبل 24 ساعة وكلها ضمانات للنزاهة. وما سلطات اللجنة العليا للانتخابات وهل يملك احد ان يتدخل في عملها؟ دور اللجنة العليا اجراء العملية الانتخابية والاشراف علي كل مراحلها منذ مراجعة كشوف الناخبين وحتي اعلان النتيجة النهائية للانتخابات واللجنة العليا لجنة مستقلة تماما لها موازنة مستقلة تدرج في موزانة الدولة ولها شخصية اعتبارية عامة، كما ان كل اعضائها يتمتعون بالحصانة وأغلب اعضائها من رجال القضاء السابقين والحاليين والشخصيات العامة غير الحزبية وبالتالي فهي تتمتع باستقلال كامل ولا تخضع لرئاسة او سلطان احد ولا يستطيع احد ان يفرض عليها قولا او فعلا وللجنة العليا ان تستعين بأية جهة في الدولة في ممارسة عملها وتنفيذ المهام الموكلة اليها واللجنة تضم رئيسها و01 اعضاء وهي تجتمع بحضور رئيسها و7 اعضاء من العشرة علي الاقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية 8 من تشكيلها علي الاقل. المجتمع المدني هل دور المجتمع المدني متابعة الانتخابات ام مراقبتها؟ منظمات المجتمع المدني المصرية تتابع ولا تراقب العملية الانتخابية فأعضاء المنظمات يشاهدون ما يحدث ولا يتدخلون ومن حق المتابع السؤال والاستفسار عما يعن لهم من ملاحظات ويشترط لمن يتابع الانتخابات عدم الانتماء الحزبي وعدم وجود أية علاقة بينهم وبين المرشحين والالتزام بالحياد وعدم الانحياز وان تكون الملاحظات والشكاوي موضوعية ومؤيدة بالادلة ليمكن التحقق منها. هل تم منع اي منظمة مجتمع مدني مصرية من متابعة العملية الانتخابية؟ يجيب رئيس اللجنة العليا للانتخابات لقد حصلنا علي كشف من وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء منظمات المجتمع المدني المصرية المقيدة لديها والتي من بنود تأسيسها مراقبة العملية الانتخابية او حقوق الانسان وقد تقدمت هذه الجمعيات مباشرة للجنة العليا او عن طريق المجلس القومي لحقوق الانسان للحصول علي تراخيص متابعة العملية الانتخابية وتم بالفعل منحهم هذه التراخيص. قضاة الانتخابات ما دور القضاة في اللجان العامة وهل عددهم كاف للاشراف علي العملية الانتخابية؟ اللجنة العليا اختارت الحد الاقصي لكل لجنة عامة وهو 9 من القضاة واعضاء الهيئات القضائية لضمان بسط سيطرتهم علي اللجان الفرعية مع توفير كل وسائل المواصلات والاتصالات لهم واللجان العامة من حقها الاشراف علي اللجان الفرعية وتقديم الرأي الصحيح في أي مسألة أو مشكة تطرأ أثناء عملية الانتخاب ورؤساء واعضاء اللجان العامة هم الذين يرأسون لجان الفرز ويعلنون النتائج في كل دائرة انتخابية. كيف تم اختيار اعضاء ورؤساء اللجان الفرعية؟ اخترناهم من موظفي المصالح الحكومية المختلفة والمؤسسات والهيئات العامة واشترطنا فيمن يتم اختياره لهذا العمل ان يكون حسن السير والسلوك والا يكون قريبا لاي مرشح. ما دور رجال الشرطة في العملية الانتخابية؟ دورهم تحقيق الامن اثناء سير العملية الانتخابية وحفظها النظام والقانون يحظر علي رجال الشرطة التواجد داخل اللجان الفرعية الا بطلب رئيس اللجنة وهو المنوط به حفظ النظام في جمعية الانتخاب وهي المبني الموجود به قاعة الانتخاب والقضاء حولها. الرقابة للشعب هل يمكن القبول برقابة دولية علي الانتخابات في مصر؟ يجيب رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. لا أؤيد الرقابة الدولية علي الانتخابات بمصر لان الرقابة عبارة عن تدخل في شئون الدولة الداخلية، والاولي بالقيام بهذه الرقابة والمتابعة هو الشعب المصري باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في إجراء انتخابات نزيهة لا تعبر الا عن رأي هذا الشعب. المصريون بالخارج يوجد خارج مصر 6 ملايين مصري فهل لهم حق المشاركة في الانتخابات؟ من حق اي مواطن مصري بالخارج أن يدلي بصوته في الانتخابات اذا كان كان مقيدا في الجداول الانتخابية والقانون يعتبر من الموطن الانتخابي للمصري المقيم بالخارج هو آخر مكان كان يقيم فيه بمصر قبل سفره وبالتالي فعند عودته من الخارج من حقه ان يدلي بصوته في موطنه الانتخابي. ولكن بالنسبة للسماح للمصريين بأن يدلو بأصواتهم خارج مصر فهذه عملية معقدة جدا وصعبة ولا يمكن القيام بها حاليا فلدينا 6 ملايين مصري بالخارج متفرقون في كل انحاء العالم والناخب يجب ان يدلي بصوته في الدائرة التي ينتمي اليها من بين 44500 لجنة فرعية. ناخبون ومرشحون في النهاية ما الرسالة التي يود رئيس اللجنة العليا للانتخابات توجيهها للناخبين والمرشحين ووسائل الاعلام؟ يقول المستشار السيد عبدالعزيز عمر ما أطلبه هو ان يسلك كل من له صلة بالعملية الانتخابية سلوكا هادئا متزنا حتي تخرج العملية الانتخابية مدعاة لفخر كل مصري يعتز ببلده وبمصريته وعلي الناخب التمسك بحقه في الادلاء بصوته وعلي المرشحين الالتزام بمواثيق الشرف الخاصة بالقوانين والضوابط للعملية الانتخابية وعلي وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الالتزام بالحيدة والموضوعية خلال تغطيتها لجميع مراحل العملية الانتخابية.
