لجنة شعبية موازية للجنة العليا للانتخابات

في مؤتمر غاب عنه عبدالمعز وقمصان

دعا عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين إلي تبني فكرة إنشاء، وتشكيل لجنة شعبية وطنية عليا للانتخابات، موازية للجنة العليا الرسمية، علي ان يتولي مركز حقوقي مهمة إنشائها، وتتكون من قضاة ومنظمات حقوقية وأساتذة قانون ومحامين، بالإضافة إلي أعضاء من جميع القوي السياسية المختلفة، بحيث تمثل جهة رقابة شعبية وطنية علي أداء اللجنة العليا الرسمية.
الاقتراح وجد قبولا لدي البعض بينما تحفظ عليه البعض الآخر، فقد أيد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات رئيس لجنة القانون بالمجلس الاعلي للثقافة الاقتراح ودعا للتوحد حول تشكيل هيئة موازية للجنة العليا للانتخابات، بمشاركة جميع القوي السياسية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني لما لها من خبرة في مجال مراقبة الانتخابات.
كما أيدت أسماء محفوظ الناشطة السياسية الاقتراح، مشيرة الي إصرار المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا، واللواء محمد رفعت قمصان رئيس الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، علي عدم حضور المؤتمرات التي تعدها القوي السياسية بخصوص العملية الانتخابية.
وكان عبدالمعز وقمصان قد قبلا الدعوة لحضور مؤتمر "حول انتخابات حرة ونزيهة"، الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، لكنهما لم يحضرا دون طرح أسباب مقنعة، وهو الأمر الذي رآه عدد من الحضور، مؤشرا قويا علي تجاهل اللجنة للحوار مع الشباب والقوي السياسية.