تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الخارجية المصرية يعقد اتحاد المصريين بالخارج مؤتمرًا دوليًا في 29 من أكتوبر الجاري لمناقشة قضايا المصريين بالخارج وحقوقهم السياسية والانتخابية وقال د.محمد عبدالفتاح ريان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في تصريحات ل«روزاليوسف» أن المؤتمر السنوي للمصريين بالخارج يأتي بدعم من جميع الوزارات والجهات المعنية لفتح هذه القضايا خاصة أن أعدادهم لا يستهان بها ووصلت إلي 7 ملايين طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في حين يصل عددهم إلي عشرة ملايين بالهجرة غير المنظكة كاشفًا إن تحويلات المصريين بالخارج تمثل 4.4 % من إجمالي الناتج المحلي أكبر من الزراعة علي حد تعبيره. وكشف ريان أن المؤتمر سيناقش علي مدار يوم واحد عدة اتفاقيات دولية منها حماية حقوق المهاجرين التي وقعت عليها بعض الدول الجادة وكذلك الهجرة المؤقتة والدائمة والحقوق السياسية والمدنية للمصريين بالخارج موضحًا أن المؤتمر سيتناول أيضًا التوزيع الجغرافي للمصريين وفقًا للسفارات والقنصليات الدبلوماسية. وبالنسبة لردود الجهات المعنية حول المذكرة التي سبق أن تقدم بها الاتحاد للمطالبة بحقوق المصريين في التصويت خلال الانتخابات المقبلة، قال ريان أن الاتحاد لم يتلق أي ردود في هذا الشأن مستطردًا القضية تحتاج لإرادة سياسية من قبل جميع الأحزاب والقوي الوطنية وخاصة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية. وكانت المذكرة قد اقترحت عدة آليات لتيسير هذه العملية منها فتح باب التسجيل بالسفارات والقنصليات المصرية للمصريين المقيمين بالخارج لإجراء عملية التصويت تحت الإشراف القضائي وذلك وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية علي أن يتضمن نصًا في هذا الشأن يتيح لهم أداء واجبهم الانتخابي. من جانبه قال اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ل«روزاليوسف» أننا كوزارة ليس لنا أي دور تجاه هذه القضية لأنها أمور متعلقة بالخارجية المصرية مؤكدًا أن الوزارة إذا كلفت بإعداد قانون في هذا الشأن ستؤدي دورها علي أكمل وجه في حدود اختصاصها.. في حين أن السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية كان قد أكد في تصريحات صحفية له أن الوزارة مازالت تنتظر أي تعليمات في هذا الشأن. وقال محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف» أن المجلس يؤكد علي حقوق المصريين في الخارج فيما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات المقبلة التي تحدد مستقبل مصر الحديثة، مشيرًا إلي ضرورة وضع آليات تتيح لهم ممارسة هذا الحق سواء من خلال عمل مندوبين عنهم خاصة إذا كانوا أعداداً كبيرة في بلاد بعينها.. ومن المقرر أن يتقدم المجلس بقتراحاته في هذا الشأن خلال هذا المؤتمر معتمدًا علي رؤية لجنتيه للحقوق التشريعية والمدنية والسياسية.. يشارك في المؤتمر عدد كبير من ممثلي الجاليات المصرية والسفارات الأجنبية والوزارات المعنية وكذلك جميع القوي الوطنية والأحزاب السياسية والمجالس المتخصصة.