رئيس مصلحة الضرائب فى حوار ل«روزاليوسف»: تعديلات قوانين الضرائب تفتح الباب لضم الاقتصاد غير الرسمى

كتبت - إسلام عبد الرسول
قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن الضرائب غير معوق للاستثمار على الاطلاق مؤكدا ان المصلحة واحدة فمع نموالاستثمار وارتفاع أرباح الشركات وتحسين مناخ الاعمال ترتفع الحصيلة الضريبية لذا فإن من واجبنا منح التيسيرات المطلوبة لخلق مناخ استثمارى جيد وبالتالى ارتفاع متزامن للإيرادات الضريبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب على طمأنة المجتمع الضريبى بشأن التعديلات الضريبية التى يتم صياغتها حاليا وأنها ستخرج من مشكلاتهم مع تلك القوانين حيث لن تشهد السياسة الضريبية أوسعر الضريبة أى تعديل فقط صياغة قانون فاعل للضريبة على الدخل بعد مضى نحو15 عاما على إقراره وطالب المجتمع الضريبى اكثر من مرة بتعديلات جذرية بالاضافة الى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لاحتواء عدد من المشاكل التنفيذية التى ظهرت
وقال: توجيهات وزير المالية دائما ان نفتح ابوابنا لأى صاحب مشكلة والوقوف على اسبابها وحلها خاصة مع المستثمرين الملتزمين
■ ولكن لماذا يخشى الناس الضرائب مستثمرين وأفرادا على حد سواء؟
- رئيس مصلحة الضرائب: طبيعى جدا أن يقلق المستثمر أوالمواطن على دخله ولكن عندما يرى المنظومة التى تطورت بشكل كبير والتيسيرات يبدأ فى انهاء تلك الفكرة تماما وبالفعل بدأت الصورة تتغير منذ إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتجاوز عن الغرامات والمنظومة الإلكترونية الميسرة التى جعلت الممول يقدم إقراره من مكتبه
■ ماذا تحمل منظومة تطوير الضرائب للاستثمار؟
- رئيس مصلحة الضرائب: خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمسة محاور رئيسية وهى المحور الأول يتمثل فى تطوير الإجراءات الضريبية حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتمت إعادة هندسة إجراءات العمل فى مصلحة الضرائب المصرية
والمحور الثانى تمثل مشروع ميكنة العمليات الضريبية حيث تعاقدت المصلحة أيضا مع شركة عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات
■ هل ودعنا الإقرارات الورقية؟
- رئيس مصلحة الضرائب: نحن نسير بصورة تدريجيًا حيث اطلقنا برنامجا تجريبيا فى اكتوبر 2018 لالزام الشركات بتقديم اقرار إلكترونى بالاضافة لإلزام الشركات بتقديم إقرار القيمة المضافة الشهرى إلكترونيا والبنية التكنولوجية التى اعدتها مصلحة الضرائب لها مزايا عديدة للاستثمار اهمها تقليل وقت تقديم تلك الاقرارات وضرورة التواجد فى المأمورية اليوم المستثمر أوالممول يستطيع تقديم اقراره من مكتبه «بضغطة زر»
■ وماذا عن التهرب الضريبى؟
- رئيس مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية لها تأثير واضح على تضييق حجم التهرب الضريبى من خلال متابعة تعاملات المجتمع الضريبى ومع تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستكون كل التعاملات واضحة على شاشات مصلحة الضرائب ونستطيع محاسبة المتهرب أوالذى تعمد اخفاء جزء من إيراداته بغرض تخفيض الوعاء الضريبى الخاص به
■ ولماذا ننتظر حتى الآن ولم نفعل الفاتورة الإلكترونية؟
- رئيس مصلحة الضرائب : هناك سببان اولهما تشريعى حيث تم ضم مشروع قانون الفاتورة الضريبية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد ويتم حاليا عرضه على الحوار المجتمعى وننتظر احالته قريبا للبرلمان بعد انعقاد الدور التشريعى الجديد والسبب الثانى هوأن المصلحة تلقت عددا كبيرا من العروض لتصميم الفاتورة الالكترونية وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة فى هذا المجال وجار انتظار العرض الفنى
■ وماذا عن حملات الضرائب على الساحل؟
- رئيس مصلحة الضرائب: فعلا نقوم حاليا بحملات موسعة ليس فى الساحل الشمالى فقط وانما على مستوى الجمهورية وهذا عامل هام لخدمة الاستثمار اذ نسمح بمنافسة عادلة بين الجميع فالبعض محمل بأعباء ضريبية والاخر يتمكن من خفض قيمة السلعة أوالخدمة لانه متهرب ضريبيا وغير مسجل فى الضريبة واكتشفنا فى حملة الساحل الشمالى ان 60% من المحلات والكافيهات غير مسجلة أوتقوم بخصم الضريبة من العميل ولا توردها لمصلحة الضرائب
وقمنا بحملة جديدة فى مطروح شملت 106منشآت منها 85 منشأة غير مسجلة
هل الحملات وحدها تكفى لحصر المجتمع الضريبى والرقابة على المتحصلات الضريبية؟.
رئيس مصلحة الضرائب : نقوم حاليا بمشروع تجريبى جار تعميمه يتمثل فى تركيب أجهزة بنقاط البيع من مولات ومحلات للرقابة على عمليات البيع والشراء لحظيًا
■ ماذا عن ضم الاقتصاد غير الرسمى؟
- رئيس مصلحة الضرائب: مشروع القانون يهدف لضم الاقتصاد غير الرسمى من خلال حوافز ضريبية ميسرة ومبلغ سنوى بسيط يسدده دون اعباء اضافية وبذلك نفتح المجال لضم هذا الاقتصاد الذى يخشى من وجود اعباء اضافية ولكن القانون مليء بالحوافز المشجعة للاستثمار ولمنح تلك الكيانات الفرصة للنمو
■ وماذا عن الحصيلة الضريبية ؟
- كل تلك المجهودات ستنعكس ايجابا على نموالإيرادات الضريبية وهناك متابعة لحظية لأداء الحصيلة ومع نمو الاقتصاد سترتفع الإيرادات الضريبية التى يعاد توجيهها للبرامج الاجتماعية وتمويل الموازنة العامة للدولة