إلزام شركات الأشخاص بتقديم الاقرارات الالكترونية

أكد خبراء الاقتصاد أن قرار وزارة المالية بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل والذي يتضمن إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية سيسهم في التيسير علي الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في جذب المستثمرين الأجانب.
وقال أحمد أبوعلي »الباحث والمحلل الاقتصادي»‬ أن تقديم الاقرارات الكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم، بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة، وعمليات تلقي وفحص الاقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الاقرارات.
وأضاف أن الهدف الحقيقي من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أوالاقرارات تتمثل في مواكبة النظم العالمية، فالمستثمر الأجنبي ينظر للنظام الضريبي ككل في الدول التي يرغب الاستثمار بها، وإنهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أوالبيانات غير السليمة، وهوما كان ينعكس سلبا علي الحصيلة، وستختفي تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة علي مبيعات المراكز التجارية.
وأكد أبوعلي أن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يعد تطورا غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب، وهوماينعكس بدوره في مواجهةمشكله التهرب الضريبي.
وقالت دعاء زيدان »‬خبيرة الاقتصاد وأسواق المال» أن تطبيق النظام الإلكتروني للإقرارات الضريبية للشركات نجح في تحقيق سهولة الإجراءات للممولين، وهوما يعتبر نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبة بين جميع الأطراف، وسيكتمل ذلك التطور بتقديم الإقرار الضريبي الخاص بشركات الاشخاص .
وأضافت أن هذا النظام الالكتروني الذكي يعتبر نجاحا يحسب لمصلحة الضرائب، لأنه يقضي علي روتين الإجراءات الحكومية ويحقق العدالة الضريبية، ويحدكثيرا من التهرب الضريبي، حيث يتم عمل حساب خاص بكل ممول بيه مساحة تخزين لجميع تعاملاته من خصم وتحصيل وجميع الفواتير من مشتريات ومبيعات لتطبيق القيمة المضافة، وهوما يؤدي إلي صعوبة حدوث التهرب الضريبي.