«حق الشعب»

تتخذ الدولة المصرية جميع الإجراءات القانونية الصارمة والرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التعدى على أملاك الدولة، فلم تقف مكتوفة الأيدى تجاه الأشخاص ضعاف النفوس، وذلك بعد التعليمات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة عودة أملاك الدولة كاملة، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على من يتعدى على أملاك الدولة التى هى « ملك الشعب».
البداية كانت عندما شنت المحافظة حملة مكبرة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة، بالتنسيق الكامل بين قوات الجيش، والشرطة، والأجهزة الرقابية من جانب، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظ من جانب آخر، حيث تمكنت هذه الحملات التى انعقدت 14 يوماً من استرداد 2049 فدانًا و227 ألفًا، و221 مترًا مربعًا ما بين مبان وأرض تم استصلاحها للزراعة، بعدد 1793 حالة تعدٍ بقيمة مالية تقدر ب 4 مليارات و348 مليونًا و460 ألف جنيه.
وقامت المحافظة بتشكيل لجان مختصة لفحص وتدقيق بيانات مقدمى طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة، ممن لم تشملهم قرارات الإزالة فى الحملة المكبرة التى شنتها المحافظة، ويكون الطلب متضمنًا اسم واضع اليد، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وموقع ومساحة أملاك الدولة المطلوب تقنينها، بالإضافة إلى إرفاق الأوراق والمستندات التى تثبت وضع يده على الأرض، كما أن أراضى أملاك الدولة المطلوب تقنينها تختلف عن بعضها البعض.
وبالفعل قامت تلك اللجان بفحص الطلبات المقدمة لها من المواطنين، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف بالبيع للأراضى ملك الدولة لواضعى اليد، والذين قاموا بالبناء عليها، أو استصلاحها وزراعتها.
وبعد قيام اللجان بفحص عدد من طلبات المواطنين قام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، بتسليم158 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة حتى الآن، مع استكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء إجراءات السداد ل 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع.
وتلقت المحافظة 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخرى والباقى يتبع محافظة كفرالشيخ، بالإضافة إلى أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير.