2049 فدانا جاهزة لإنشاء مشروعات عملاقة ب«كفر الشيخ»

تترقب محافظة كفرالشيخ إنشاء العديد من المشروعات القومية على أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها فى المرحلة الأولى بالتزامن مع الموجه الثانية من حملة «استرداد حق الشعب» التى تقام الآن فى العديد من مراكز ومدن وقرى المحافظة حتى تعود أملاك الدولة المغتصبة بالكامل، لتثبت الدولة أنها لم تقف مكتوفة الأيدى أبدا فى وجه من يغتصب أراضيها وأملاكها من أصحاب النفوس الضعيفة، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على هيبة الدولة مرة أخرى واغتصاب حقها.
«استرداد أملاك الدولة من أيدى أصحاب النفوس الضعيفة واستخدامها فى إنشاء مشاريع للنفع العام خطوة صائبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية».. بهذه الكلمات بدأ على محمد، أحد أبناء كفر الشيخ، حديثة ل»روزاليوسف»، مؤكدا أنه كانت هناك أراضٍ كثيرة بمساحات شاسعة كان يسيطر عليها بعض الأشخاص وكان نتاجها يصب فى مصالحهم الخاصة.
وأضاف سعد السحماوى، دبلوم صنايع: إننا ننتظر إنشاء العديد من المشروعات القومية على أرضى الدولة المستردة، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب كفرالشيخ، بالإضافة إلى أن هذه المشاريع ستصب فى دفع عجلات الاستثمار، ورفع الاقتصاد داخل المحافظة، حتى تكون المحافظة على رأس المحافظات الاقتصادية بالجمهورية، مؤكدا أن المرحلة الأولى من حملات استرداد حق الشعب تمكنت من استرداد مساحات كبيرة من الأراضى المغتصبة.
كانت المرحلة الأولى من حملة استرداد حق الشعب بمحافظة كفرالشيخ، خلال ال14 يومًا التى أقيمت فيها، من استرداد 2049 فدانًا و227 ألفًا و221 مترا مربعا ما بين مبانٍ وأراضٍ تم استصلاحها للزراعة، بعدد 1793 حالة تعدٍ بقيمة مالية تقدر ب4 مليارات و348 مليونًا و460 ألف جنيه، يتم الاستفادة بها للنفع العام بالمحافظة.
وبعد الانتهاء تماما من هذه المرحلة فتحت محافظة كفرالشيخ، باب تلقى طلبات التقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة ممن لم تشملهم قرارات الإزالة فى هذه المرحلة، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف بالبيع للأراضى ملك الدولة لواضعى اليد، والذين قاموا بالبناء عليها، أو استصلاحها وزراعتها.
ويقوم المواطنون الراغبون فى تقنين أوضاعهم بتقديم الطلبات إلى إدارات أملاك الدولة بالوحدات المحلية ومجالس المدن، حيث يتقدم الطلب متضمناً اسم واضع اليد، ورقمه القومى، ومحل إقامته، وموقع ومساحة أملاك الدولة المطلوب تقنينها، بالإضافة إلى إرفاق الأوراق والمستندات التى تثبت وضع يده على الأرض.. كما يرفق بالطلب أيضا إيصال سداد رسم الفحص الذى يقدر حسب المساحة، بالإضافة إلى إيصال رسم المعاينة، ناهيك أن رسم الفحص يقدر بنظام الشرائح حسب طبيعة الأرض إذا كانت زراعية أو مبانى، ولا يترتب على تقديم الطلب أو سداد الرسوم المستحقة وكل تلك الإجراءات التمهيدية، أى حقوق قانونية لواضع اليد، أو أى التزامات على جهة الولاية من أى نوع إلا بعد العرض على اللجنة المختصة التى تلقت حتى اليوم أكثر من 1400 طلب تقنين.
وتختلف أراضى أملاك الدولة المطلوب تقنينها عن بعضها البعض، فالأرض المقام عليها بناء، داخل كردون المدن، يتم دفع رسم فحص لها مبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى رسم معاينة بواقع 8 جنيهات، عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها، أما إذا كانت أرض أملاك الدولة المقام عليها بناء، داخل كردون القرى فإن صاحب الطلب يسدد رسم فحص بمبلغ 5 آلاف جنيه، ورسم معاينة بواقع 5 جنيهات عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها، هذا بخلاف سعر الأرض الذى يتم تحديده طبقاً لأسعار المثل وسداد قيمة الأرض للتماشى مع طبيعة المكان، وإبرام عقد بيع بين جهة الولاية.
لكن محافظة كفرالشيخ لم تكتف بذلك بل قامت بتشكيل لجان مختصة لفحص وتدقيق بيانات مقدمى طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة، وذلك لتقوم تلك اللجان بتحديد وفحص كل حالة بشكل منفرد، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ: إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، مضيفاً أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة ونهر النيل مستمرة ولا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أننا لن نفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية فى انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب بالكامل.