مطالب بإلزام الشركات العقارية بالحصول على شهادات جودة

دخول مصر فى تصدير العقارات واتخاذ خطوات فعلية وجهود ملموسة من الحكومة فى ذلك الصدد يتطلب وضع ضوابط للشركات العقارية العاملة فى السوق المصرية وسرعة إصدار قانون تنظيم السوق بحسب المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار فكرى إلى أهمية ذلك فى فرز الشركات الجادة خاصة مع المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية وتسويق المنتجات للعملاء الأجانب للحفاظ على سمعة مصر وإنجاح ملف تصدير العقارات وعدم الاضرار بالشركات الجادة وحماية مصالح العملاء.
واقترح فكرى إصدار شهادة جودة عقارية «أيزو» للشركات الراغبة فى التواجد بالمعارض والتسويق لمنتجاتها بالخارج وتحصل الشركات على تلك الشهادة حال انطباق شروط يتم تحديدها من الدولة منها الجدية وسابقة الأعمال والالتزام مع العملاء وامتلاك خبرات فى القطاع كما يتم وفقاً لتلك الاشتراطات تصنيف الشركات بصورة مبدئية وذلك لحين اصدار قانون تنظيم القطاع العقارى وانشاء اتحاد المطورين.
ولفت إلى أن ذلك للمقترح لاقى قبولاً واشادة من الخبراء والمهتمين بالقطاع العقارى.
وأكد أن وضع توصيف للشركات الراغبة فى المشاركة بالمعارض الخارجية سيسهم فى دفع الاستثمارات الاجنبية وإدخال العملة الصعبة الى البلاد واكتساب ثقة رءوس الأموال وتحفيز الشركات الجادة على توسعة مشروعتها بالقطاع.
وأوضح أن تلك الآلية ستحفز الشركات على تحسين أوضاعها بالسوق وتطوير هيكلها الإدارى والتنفيذى بما ينعكس بصورة ايجابية على السوق العقارية كما أن دخول الشركات فى منظومة التصدير والتواجد بالعديد من المعارض والفعاليات الخارجية سيسهم فى إثقال خبراتها والتعرف على آخر مستجدات القطاع التطويرى والانشائى فى الدول الأجنبية ومطالب عملائها بما يسهم فى تطوير المنتج.
وتابع: إن الزام الشركات بالحصول على شهادات جودة سيدفع بالتنافسية بين الشركات لتقديم افضل منتج لرفع تصنيفها وسيكون المستفيد الأكبر فى تلك الحالة هم العملاء.
ونبه فكرى إلى أن تنظيم السوق العقارية يعد حلقة مهمة للغاية فى طريق تصدير العقارات.