«تشريعية النواب» توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية وأبو شقة: سيكون من حوافز الاستثمار

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.
قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة اننا امام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من ان نكون أمام دولة عصرية حديثة ولا بد ان تقدم فيها القوانين محققة للغاية فأصدرنا قانون الاستثمار والافلاس والصلح الواقى وكان لا بد ان تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكى يتواكب مع قانون الاستثمار بحى نكون امام ضمانات وحوافز للاستثمار وهى اساس اى تشريع للاستثمار.. وأشار ابو شقة الى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، ونظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلا س، مضيفا أن المشروع يوفر مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية.. وطبقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى امام المحاكم الاقتصادية حيث اتاح اقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الالكترونى وان يتم اعلان الخصوم الكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى الكترونيا.