«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «المحاكم الاقتصادية»

أبو شقة: نحن أمام ثورة تشريعية ونؤسس لضمانات وحوافز للمستثمرين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح أمس الاثنين.
وقال أبو شقة خلال الاجتماع "إننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع، وما نؤسس له أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد من تقديم قوانين تحققق الغاية من استصدارها".
وأشار إلى موافقة البرلمان على قوانين الاستثمار والإفلاس، وأكد ضرورة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية ليتسق مع قانون الاستثمار، وقال "يجب أن نؤسس ضمانات وحوافز للاستثمار وهى أساس أي تشريع للاستثمار".
ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، والذي يتيح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى وإعلان الخصوم وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا، من خلال موقع مخصص لذلك.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون اختصاص المحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلإس.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الدولة فى المرحلة الراهنة لجذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد، ومن بينها قانون المحاكم الاقتصادية الصادر المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى والتجارى.
وشددت المذكرة على أن التعديلات توفر مناخ جيد للاستثمار فى مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، كما تتواكب التعديلات مع المتطلبات المحلية والدولية وتتفادى السلبيات التى أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية ويتوسع فى اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.