«تشريعية النواب» توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.
جاء ذلك في اجتماع، اليوم، حيث قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، إننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة، ولا بد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية فأصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي، وكان يجب أن تكون أمام تعديل المحاكم الاقتصادية لكي يتواكب مع قانون الاستثمار بحيث نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.
وأوضح أبوشقة أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوي الجنائية والدعاوي المدنية، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء في الدعاوي الجنائية أو المدنية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وأن يجرى إعلان الخصوم إلكترونيا، وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
وأضاف المشروع اختصاصا للمحكمة الاقتصادية، وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال، وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة، والصكوك، وقانون تقنية المعلومات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد أعد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، ويتوسع في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوي، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية.