وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أن تعديل قانون المحكمة الاقتصادية يأتي في إطار سعي الدولة في المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البلاد، كما يوفر مشروع القانون مناخ جيد للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية . وقالت المذكرة الإيضاحية، إنه تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية ويتفادى السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، ويتوسع في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات الدولية، وتحقيقا لذلك كله فقد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى . وأضافت المذكرة، أن التعديل يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الالكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الالكتروني، وأن يتم إعلان الخصوم اليكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى اليكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك. وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية. وأضافت التعديل اختصاص المحكمة الاقتصادية بشأن الدعاوى المدنية، وذلك بنظر الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات، فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه، وجعل حكمها نهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه، وذلك بهدف توسيع اختصاص المحكمة واتاحة المجال لنظر منازعات ودعاوى أخرى. كما خص التعديل الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة لأول مرة بنظر منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة منها، ودعاوي الإفلاس الصلح الواقي منه والدعاوي المتعلقة بها، ووسع المشروع اختصاص هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية بتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوى غير الجنائية. كما خص القانون قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف على إجراءات التنفيذ، وأوجب إعداد سجل في المحكمة لقيد طلبات التنفيذ وتخصيص ملف لكل منها يعرض على قاضي التنفيذ المختص حتى يتمكن من اتخاذ شؤونه نحوها . ووضعت التعديلات قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء . من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، إننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع، مؤكدا على أن «ما نؤسس له هو أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن أن تكون فيها القوانين محققة للغاية مثل قانون الاستثمار والافلاس والصلح الواقي». وأشار «أبوشقة» إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية.
