إنقاذ 400 مصنع بسوهاج من الإغلاق بسبب الضرائب والرسوم

يوجد فى محافظة سوهاج أربع مناطق صناعية منطقة الكوثر وهى اول منطقة صناعية فى محافظات الصعيد وتم انشاؤها عام 1994 على مساحة 900 فدان وحققت المنطقة نجاحا كبيرا فى بدايتها حتى واجهتها المشكلات التى ادت الى اغلاق عدد كبير من المصانع.
وتوجد ثلاث مناطق اخرى هى منطقة غرب جرجا ومنطقة غرب طهطا ومنطقة الاحايوة شرق اخميم وهذه المناطق اغلقت فيها العديد من المصانع لأسباب عديدة.
يقول المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين ونائب رئيس اتحاد المستثمرين عن الصعيد إن المناطق الصناعية بسوهاج تواجه مشكلات كبيرة منذ سنوات طويلة دون وجود حلول جذرية لها ورغم ذلك فإن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار فى محافظة سوهاج.
وتابع الشندويلى إن منطقة الكوثر تتضمن أكثر من 350 مشروعًا باستثمارات اكثر من 3 مليارات جنيه ورغم مرور حوالى 24 سنة على إنشائها فمازلنا نعانى من نقص المرافق العامة وعدم توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية رغم توصيل الخطوط إلى مراكز سوهاج وجرجا وطهطا ورغم أننا أخذنا وعودا من الحكومة بتوصيل الغاز الطبيعى منذ سنوات لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات.
واهم المشكلات التى تواجه الاستثمار فى سوهاج عدم تعاون البنوك التجارية مع المستثمرين وضخ قروض للمشروعات بفائدة بسيطة تساعد المستثمرين على الانتاج والعمل ومواجهة ارتفاع تكلفة المواد الخام ونقص العمالة المدربة.
واضاف المهندس سلطان السمان نائب رئيس جمعية المستثمرين ان الضرائب العقارية تغالى فى قيمة الضرائب المتحصلة من مستثمرى الكوثر باعتبارها توجد فى حى وليست منطقة صناعية صحراوية وحددت الضرائب 1500 جنيه سعر المتر المربع للمشروعات وفرضت ضرائب باهظة على جميع المصانع وجميع المستثمرين مهددون بالحبس لعدم قدرتهم على سداد هذه الضرائب.
وأضاف السمان إن هيئة التنمية الصناعية تحولت من جهة تيسر اجراءات التراخيص إلى جهة جباية حيث رفعت الهيئة الرسوم المطلوبة من المستثمرين بصورة غير منطقية فالسجل التجارى كنا نسدد 30 جنيها رسما أصبح 140 جنيها وكنا نسدد رسم استئناف تعامل بمبلغ 3 الاف جنيه ارتفع إلى 23 ألف جنيه وكنا نحظى بإعفاء من الرسوم عند استخراج عقد رهن طبقا للقانون خلال 5 سنوات جاءت هيئة الاستثمار وحدد مبلغ 3500 جنيه كرسم لاستخراج هذه الورقة وتعديل عقعد بين الشركاء كان رسمه 500 جنيه اصبح الان 25 الف جنيه فهل يعقل هذا ان المغالاة فى الرسوم تعد تطفيشا للمستثمر وليس تشجيعا له رغم ان الرئيس عبدالفتاح السيسى اعطى تعليمات بتيسير اجراءات المستثمرين لكن على ارض الواقع نرى العكس.
وتابع المهندس سلطان انه رغم ارتفاع اسعار الكهرباء الا ان شركة الكهرباء تغالى فى قيمة التوصيلات واشار السمان إلي ان عدد المصانع فى المناطق الاربع تجاوز ال 700 مصنع منها حوالى 400 مصنع مغلق بالضبة والمفتاح لاسباب متعددة منها عدم جدولة الديون المستحقة لدى البنوك وتعثر السداد ومنها عدم تسويق المنتجات لارتفاع اسعارها وعدم قيام المصالح الحكومية والشركات بتشجيع منتجات الكوثر ودخول المناقصات العامة ومنها وفاة بعض المستثمرين واختلاف الشركاء وتعثر بعض المصانع فى شراء المعدات لارتفاع قيمتها واختفاء العمالة المدربة وهروبها إلى القاهرة ودول الخليج وعدم توصيل المرافق العامة وعدم اقامة وحدات إطفاء وارتفاع قيمة الرسوم المتحصلة والضرائب العامة والعقارية من المستثمرين بالاضافة إلى بطء منح التراخيص للمستثمرين الجدد من قبل هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار
واضاف المهندس سلطان ان هناك اكثر من 450 مستثمرا يرغبون فى الاستثمار فى سوهاج ولم يبت فى طلباتهم حتى الان وهناك طلبات منذ ثلاث سنوات لم يبت فيها حتى الان فى جميع المناطق الاربع كما ان الضرائب العامة تغالى فى قيمتها فأنا لدى مصنع كرتون ومطلوب منى 140 ألف جنيه ضرائب فما العائد وأين الارباح التى احققها لكى استطيع سداد كل هذه الضرائب والرسوم ولدى عدد كبير من العمالة مطلوب منى سداد مرتباتهم شهريا.
وأشار إلى ارتفاع أسعار المحروقات وقال هل يعقل ان شركة مصر للبترول تفرض تأمين على اصحاب المصانع قيمته 100 ألف جنيه لكى يحصل المستثمر على السولار بحصة 100 طن فى الشهر رغم سداد قيمة الحصة مقدما و يطالب الشندويلى والسمان بتعديل القوانين المنظمة للاستثمار فى الصعيد انقاذا للمشروعات وقبل انهيار جميع المناطق.
وكانت جمعية المستثمرين بسوهاج بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة نظمت العام الماضى ملتقى لبحث مشاكل الاستثمار والمستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة.
ناقش الملتقى المشاكل الخاصة بفواتير الصرف الصحى والتيار الكهربائى وكيفية مواجتها والتوصل لحلول ومشاكل المصانع غير المرخصة ودارسة إمكانية توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية.
وأوضح اللواء محمد البدرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة فواتير الصرف الصحى للمناطق الصناعية واذا اتضح عدم وجود صرف صحى بمنطقة معينة سيتم إلغاء تلك الفواتير وسيتم إرسال معامل مياه الشرب لرفع عينات والتأكد من جودة المياه.
ومن جانبه أشار المهندس مدحت عيد رئيس قطاع الكهرباء بخصوص مشاكل التيار الكهربائى إلي أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء بقوة 500 بالكولا بتكلفة مليار ونصف جنيه وذلك للتغلب على مشاكل انقطاع وضعف التيار الكهربائى وأن هناك تطورا كبيرا عن العام الماضى بنسبة 10% لذك سيتم عمل إحلال وتجديد لعدد كبير من المحطات الكهربائية.
كما عقد وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج السابق منذ أيام اتفاقية لحل مشكلات المناطق الصناعية ودعم مشروعات المرافق العامة من خلال قرض البنك الدولى المخصص لمحافظتى سوهاج وقنا بمبلغ 500 مليون دولار.