2 البرلمان ينتفض من أجل تعديل تشريعى

طالب برلمانيون بضرورة إجراء تعديلات على قانونى زراعة القرنية وزراعة الأعضاء وأن يتم عمل حملات توعية بأهمية التبرع بنقل الأعضاء.
حيث قال د.مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، أن هناك خلطا فيما يتعلق بزرع القرنية فهى لا تتعلق بقانون زراعة الأعضاء، فهناك قانون ينظمها رقم 103 لسنة 1962 حيث يسمح للمستشفيات بأن تأخذ قرنية المتوفى بدون إذن أو موافقة أهله ثم تم تعديل القانون سنة 1996 و 2003و2008، بأن تكون هناك لجنة ثلاثية تحدد حالة المتوفى بأنه يصلح لأخذ القرنية وأنه لا يعانى من أى أمراض تنقل وتابع «مرشد» أن تنزع القرنية وليس العين وما حدث فى واقعة قصر العينى هو رهن التحقيق حتى الآن. وأكد «مرشد» أن قائمة انتظار المرضى المحتاجين للقرنية تصل إلى 300 ألف، والمسجلين فى بنوك القرنية 12ألف وقصر العينى يوجد به بنك للقرنية ونفى «مرشد» أن تلك البنوك تبيع القرنيات قائلاً: إنها تخضع للرقابة الشديدة.
وأعلن مرشد أنه سيتقدم بتعديل تشرعى للقانون الخاص بزراعة القرنية بحيث يسمح للأهل بأن يتم إعلامهم وأخذ موافقتهم للتبرع بالقرنية من عدمه.
فيما قال د.مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، إنه يجب أن يكون هناك توعية للتبرع بالأعضاء بعد الممات وتكون هناك ثقافة بذلك وإقترح مكرم بأن يتم عمل جمعية يتم تسجيل الراغبين فى التبرع بعد الممات وطواعية قائلاً: لا يعقل أن تصل ثمن القرنية ل10 آلاف دولار.
وأكد أن قانون زراعة الأعضاء البشرية يحتاج إلى الكثير من التعديلات عليه وتابع قائلاً: أن قانون زراعة الأعضاء البشرية يحتاج إلى بعض الضوابط التى تسمح بالاستفادة بالتبرع بالأعضاء البشرية.