البرلمان يمنح الثقة للحكومة

كتب: فريدة محمد وحسن أبوخزيم ونشأت حمدى
تصوير - مايسة عزت

وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال،على تقريراللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء «مصرتنطلق» والتى ترأسها النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، والذى يقضى بمنح الثقة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان،حيث أكد رئيس الوزراء ووزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى حضرأمس للرد على ملاحظات مجلس النواب على التزام حكومته بأخذ ملاحظات النواب بشأن برنامج الحكومة التى وصفها بالبناءة، مضيفًا «اقتراحاتكم تأتى لصالح المواطن والوطن وسوف نفرد المساحة لها والإمكانيات لتنفيذها»،متعهدًا أمام البرلمان بالالتزام بتنفيذ كل ما ورد فى البرنامج، وتوافق على مطالبات المجلس بالعمل على زيادة عدد المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة ملزمة بالأخذ بملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان يوم 3 يوليو الماضى، كما وجه الشكر للأعضاء على مناقشاتهم التى تناولت بمزيد من الاهتمام برنامج الحكومة فى إطارالاهتمام بالمصلحة العامة للدولة المصرية، ونصح الحكومة وتمكينها فى تحقيق برنامجها قائلًا: «ملاحظات النواب تمت فى إطار من الحرية والموضوعية، وأقدم لكم جزيل الشكروألتزم أمامكم بالأخذ بهذه الملاحظات التى تقدرها الحكومة».. ووعد مدبولى بالتعاون مع البرلمان، مضيفًا أن نجاح السلطتين التشريعية والتنفيذية ركيزة أساسية للتقديم وللتنمية، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ 12 يوليوفى تحصيل الموارد التى نص عليه القانون فى شأن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لرفع كفاءة المستشفيات التى تدخل فى تطبيق النظام.
وتابع: هناك اتجاه لرفع صادرات الزراعية إلى 26%، وتحقيق سعر مربح وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى والحيوان وتوفيرالقروض من خلال البنك الزراعى المصرى.
ووجه الشكر للجنة على طلب تطبيق الضرائب المتصاعدة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة،معلنا توافقه مع ملاحظات النواب فى شأن تسوية المشكلات الضريبية.
وقال مدبولى: إن الحكومة تتفق تمامًا مع ملاحظات أعضاء مجلس النواب، بشأن برنامجها الجديد، وأن تلك الملاحظات تم التأكيد عليها فى المحاورالفرعية الواردة بالبرنامج. وأوضح مدبولى، أن النواب طالبوا بتحقيق التوازن بين الموارد المالية والزيادة السكانية واستثمار طاقة الشباب وتطويرالتعليم لعمل على ترسيخ الهوية المصرية، وكذلك سرعة إنشاء هيئات التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن كل ذلك الحكومة تتفق معه، معلنا أنه تم بالفعل البدء فى إنشاء هيئات التأمين الصحى وتحصيل الموارد اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى والربط الإلكترونى له، مستطردًا إن برنامج الحكومة ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة التى صاغها رئيس الجمهورية وترجمته الحكومة لخطة تنفيذية واضحة المعلومات والمخرجات وفتحت ملفات جديدة وبرامج غير نمطية, حيث تجاوزنا المسكنات وانتقلنا للتخطيط التنموى المتكامل بناء على دراسة الواقع والتجارب المماثلة للدول.. وقال مدبولى: نحن نتحرك بسرعة أكبرمن الزيادة السكانية وأعلى من معدلات التضخم حتى لا تلتهمه الزيادة السكانية»، مشددًا على أنه سيتم بناء على طلب المجلس تطبيق وتقييم ومتابعة كل ما يتم فى برنامج الحكومة، موضحًا أنه سيتم للمرة الأولى عمل منظومة إلكترونية بدأت من حلال العام الجارى وتشكيل لجنة قومية لمتابعة البرنامج يضم كل الوزارات ومسئول عنه أشخاص لايقلون عن نائب أو مساعد للوزير وداخل كل وزارة ووحدات للمتابعة.
وأكد رئيس الوزراء التزام حكومته بأخذ ملاحظات النواب بشأن برنامج الحكومة التى وصفها بالبناءة، مضيفًا: «اقتراحاتكم تأتى لصالح المواطن والوطن وسنفرد المساحة لها والإمكانيات لتنفيذها»، متعهدًا أمام البرلمان بالالتزام بتنفيذ كل ما ورد فى البرنامج.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس مطالبات برلمانية بإعلان مصادرتمويل برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والبرنامج الزمنى لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، وضرورة إقرار قانون الإدارة المحلية، مؤكدين أنه برنامج فى مجمله طموح.
وقال النائب إلهامى عجينه، عضو مجلس النواب: إن البرنامج فى مجمله طموح وممتاز، ولكن لم نستطع أن ندرك آليات مصادر التمويل لهذا البرنامج.
وأتفق معه النائب أحمد رسلان،عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن البرنامج طموح ولكن نتمنى أن يكون هناك جدول زمنى لتنفيذه، مشيرًا إلى أن المؤامرات كثيرة على الدولة المصرية،وعلينا مساندتها من أجل العبورمن هذه المرحلة.. وقال النائب عمرو جمال،عضو مجلس النواب: إن مصادر التمويل والبرنامج الزمنى فى برنامج الحكومة، غير واضح إطلاقا، مشيرًا إلى أنه تجاهل أيضًا التقسيم الإدارى بين المحافظات، وأيضا المجالس المحلية وإقرار قانون الإدارة المحلية، فيما قال النائب أشرف عمارة: إن قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة لتحقيق الاستحقاق الدستورى بشأن المجالس المحلية فى مصر، مطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من هذا الأمر.
وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب: أشك فى أرقام موازنة الحكومة، وكذلك ما جاء فى برنامج الحكومة المعروض على البرلمان، مشيرًا إلى أنه من الممكن توفير 30 مليارجنيه فى الموازنة من الباب الثانى فقط، لافتًا إلى أن شراء السلع والخدمات فى الموازنة العامة للدولة مرصود له 60 مليار جنيه، وفى حالة تنقية البطاقات فبدلا من 39 مليون بطاقة تموينية من الممكن توفير 20مليون بطاقة، فضلا عن أن 69مليون مواطن يحصلون على خبزمدعم بينهم عدد كبيريحصل عليه بدون وجه حق.. وانتقد النائب استمرار تجاهل وزارة التموين تنقية البطاقات حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، قائلا: الباب الثانى من الموازنة العامة للدولة فيه سرقة صوت وصورة ومحدش بيسأل عليه.
وأوضح الحسينى، أن 433 مليارجنيه عجز، من الممكن أن يتم تخفيض هذا العجز بما قيمته 200 مليار جنيه، ولكن الحكومة مقصرة فى توفيرالموارد.
وقال: المشكلة أن المجلس بيتكلم بس مفيش حد من الحكومة بينفذ، والحكومة مغمية عنيها عن تعظيم وارد الدولة من المعادن والساحات الموجودة فى جميع المحافظات.
ورفض حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن سيناء، برنامج الحكومة، بسبب ما أسماه القصور فى البرنامج، موضحا أن مكافحة الإرهاب فى البرنامج »كلام إنشائى».
وقال النائب الحكومة الوحيدة هى التى لا تعلم، لا يوحد فى برنامج الحكومة كيفية محاربة الإرهاب فى المرحلة المقبلة.
وأكد الرفاعي، أن سيناء فى عملية شاملة منذ فترة وهناك الكثيرمن المتضررين، ورغم ذلك لم تتحدث الحكومة عن إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة ولايوجد إعانات عاجلة.
وتساءل النائب: كيف تقوم الحكومة بفرض ضرائب عقارية على منازل تمت إزالتها، لافتا إلى أن المرصود فى البرنامج لتنمية سيناء 275 مليارجنيه، وهى مرصودة بشكل عام بدون توضيح.