وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقدم للحكومة، بعد أن شكل المجلس لجنة خاصة لمناقشة البيان، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة على مدار يومين في الجلسة العامة. وطالب الدكتور علي عبد العال، اللجان النوعية، بمتابعة تنفيذ البرنامج كل في مجال تخصصه. ووجه النواب، عدد من التوصيات للحكومة في شأن البرنامج، أهمها الالتزام بالجدول الزمني، وتوفير مصادر تمويل بعيدا عن إرهاق المواطنين. وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة، حيث أكد الالتزام بكل الملاحظات التي أبداها النواب على البرنامج. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للمصريين، قال فيها: الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة وتحسين في الخدمات من خلال توفير الخدمات، وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والمرور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأعلن رئيس الحكومة، الجدية والالتزام في تنفيذ ما ورد في برنامجها، مؤكدا أن البرنامج ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة وتم ترجمته في خطة واضحة المعالم. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن برنامج الحكومة يتبع وسائل غير نمطية في حل المشكلات.
وقال: تجاوزنا مرحلة المسكنات ونسعى للحل من خلال خطط واضحة المعالم، والتحرك بسرعة أكبر من معدلات الزيادة السكانية، وأعلى من زيادة معدلات التضخم.
وكشف رئيس الحكومة، تشكيل لجنة من بعض الوزارات، يمثل كل وزارة فرد على درجة نائب وزير، وينبثق من هذه اللجنة فرق عمل لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية بدأت منذ 12 يوليو في تحصيل الموارد التي نص عليه القانون في شأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لرفع كفاءة المستشفيات التي تدخل في تطبيق النظام.
وفي شأن الزراعة، أوضح أن هناك اتجاه لرفع صادرات الزراعية إلى 26%، وتحقيق سعر مربح وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيوان وتوفير القروض من خلال البنك الزراعي المصري.
ووجه الشكر للجنة على طلب تطبيق الضرائب المتصاعدة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، معلنا توافقه مع ملاحظات النواب في شأن تسوية المشكلات الضريبية.
من جهته أكد الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة، أنه أتيحت الفرصة لكل أعضاء المجلس في إبداء الرأي الخاص بهم حول برنامج الحكومة بكل موضوعية.
وطالب الحكومة بوضع برنامج زمني ومرحلي بشأن تنفيذ ما جاء في البرنامج المعروض على المجلس، مشددا على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية خاصة بملفي التعليم والصحة.
وشدد على ضرورة تحرك الحكومة في شأن ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التدخل لحل أزمات الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات.
ودعا وكيل مجلس النواب، إلى أهمية أن تولي الحكومة اهتماما بملف محو الأمية، فضلا عن تعظيم موارد الدولة والدخل القومي من السياحة، لاسيما بعدما تأثر هذا القطاع والعاملين فيه بشكل كبير.
واقترح الدكتور السيد الشريف، منح الثقة للحكومة، مع شرط الالتزام بتنفيذ كل التوصيات.
