يشهد مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال, مناقشات موسعة حول تقرير اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف, وكيل أول مجلس النواب, للرد علي برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وسط إشادة برلمانية غير مسبوقة من جميع النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية, حول ما جاء بالتقرير من ملاحظات حول برنامج الحكومة, حيث وصف العديد من النواب التقرير الذي تم إعداده بالأداء الراقي والمتميز, وذلك في ضوء التعاون المثمر ما بين اللجان النوعية والفرعية بالمجلس. واستجابت الحكومة لطلب رئيس اللجنة السيد الشريف بضرورة سرعة توضيح بعض الملاحظات التي أبداها النواب أثناء استعراض البيان ودراسته, وحضر المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, اجتماع اللجنة من خلال التنسيق بينه وبين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء, وتأكيده خلال الاجتماعات أن الحكومة حريصة علي التعاون البناء مع السلطة التشريعية, وتبني كل مطالب النواب الخاصة بحياة المواطنين, خاصة من محدودي الدخل والفقراء. ومن المنتظر أن يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة مع وضع الشروط الحاسمة لها بضرورة التنفيذ الدقيق لبرنامجها والتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, عضو لجنة الرد علي بيان الحكومة, لالأهرام المسائي أن مجلس النواب لن يمنح الحكومة شيكا علي بياض, مؤكدا أن البرلمان سوف يتابع أداء الحكومة بجميع وزرائها خلال تنفيذ برنامجها والتوصيات المهمة الواردة في تقرير اللجنة وكانت لجنة الرد علي بيان الحكومة, أعربت في تقريرها عن قلقها البالغ إزاء استمرار ظاهرة الارتفاع المفاجئ والمتتالي في جميع أسعار السلع والخدمات الأساسية, من خضروات ولحوم ودواجن, والكهرباء والغاز والمياه, وزيادة نسب التضخم التي طالت العديد من السلع والخدمات والمتوقع زيادته في الربع الثاني من.2018 وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة تحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود, ومراجعة الحد الأدني للأجور كل خمس سنوات علي الأكثر لمراعاة معدل التضخم والتغيرات في أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة, وإعادة النظر في هيكل الأجور علي نحو يجعل للراتب الأساسي الأجر الوظيفي النسبة الأكبر إلي إجمالي الأجر الراتب الكامل, والقضاء علي قوائم الانتظار في الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي. وحول قضايا الفساد الإداري, طالبت اللجنة, بضرورة إصدار الحكومة قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد إعمالا لأحكام الدستور وتفعيلا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لمواجهة انتشار جرائم الفساد في مختلف المؤسسات والقطاعات بالدولة.