عبدالعال : 180 طلبوا التعليق علي البرنامج.. و «ساعة الشدة مفيش سلطات»

لجنة الرد علي بيان الحكومة بالنواب توصي بمنحها الثقة شرط الالتزام بتوصياتها

بدأ مجلس النواب في جلسته المسائية أمس برئاسة د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اولي خطواته في تقييم برنامج الحكومة من خلال مناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة برئاسة السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب وقسمت عملها علي 7 محاور مختلفة.
وأعلن السيد الشريف ان اللجنة توصي بمنح الثقة للحكومة علي ان تلتزم الحكومة بما جاء من توصيات ونتائج في كافة المحاور واحالة استراتيجية التنمية المستدامة الي مجلس النواب لدراسته وتمكين وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين المجلس والحكومة علي نحو يساعدهم لتنفيذ الاجندة التشريعية ودعوة اللجان النوعية بالمتابعة الدورية للوقوف علي مدي التزام الحكومة ببرنامج عملها والعمل علي تنفيذ التوصيات الخاصة.
وأغرض وكيل المجلس تقرير اللجنة ومن بين التوصيات ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجي يشمل الجهاز الحكومي الإداري، وإعادة تنظيم الدولة.. وقال الشريف ان اللجنة أوصت بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة في ظل التغيير الثوري والدستوري وإعادة هيكلة الحكومة وأدوارها.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد في الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع.
وأضاف ان اللجنة شددت علي أهمية اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وإنجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة في الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير في المصالح الحكومية.. وأكد الشريف ان اللجنة اكدت أهمية تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفي هذا الصدد أوصت بأهمية التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدني للأجور بصورة صارمة.
كما أشار الي ان اللجنة شددت علي أهمية تحقيق أقصي درجات التنسيق المؤسسي بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والنظر في إمكانية إنشاء لجنة موحدة لمكافحة الفساد، بدلاً من تعدد الجهات.
و عقب انتهاء رئيس اللجنة من تلاوة بيان لجنة الرد حذر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اعضاء المجلس بإحالتهم للجنة القيم حال مخالفتهم لقواعد الحديث بجلسات المجلس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة قائلا : محدش يقدر ياخد الكلمة مني بقوة ووضع اليد والقوة مرفوض وسوف أتخذ كافة الاجراءات اللازمة اذا خرج احد عن القواعد وان طلب الكلمة لابد ان يكون مرتبطا ومحددا بموضوع ما بالبرنامج الحكومي.
وأشار عبد العال الي أن المجلس تلقي أكثر من 180 طلبا للتعليق علي برنامج الحكومة، ممثلين عن المستقلين والأحزاب، وأن مكتب المجلس قرر وضع مجموعة من القواعد للحصول علي الكلمة تحت قبة البرلمان حول برنامج الحكومة، بواقع 15 دقيقة لرؤساء الهيئات البرلمانية، و10 لرؤساء اللجان النوعية في حال تشكيلها قبل الانتهاء من الرد علي بيان الحكومة، و5 دقائق لكل عضو تقدم بطلب رسمي للحصول علي الكلمة.
وأوضح أن المجلس أعطي لرئيس المجلس الحق في رفع الجلسة في حالة الاقتناع بأن المناقشة أخذت حقها في محور معين ببرنامج الحكومة، علي ان يتم تخصيص جلسة للاستماع الي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات النواب علي البرنامج ليتم بعدها إعلان موقف المجلس بشكل نهائي عقب استفاضة المناقشة حول البرنامج.
وتابع عبد العال: «ساعة الشدة مفيش سلطات فالجميع ينتفض من أجل المصلحة العامة، لذلك فأي كلمات ستمس الدولة سأتصدي لها من فوق هذه المنصة».
وشدد رئيس المجلس علي عدم وجود فارق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فالكل يجب أن يتعاون من أجل مصلحة الوطن، وأن الحديث حول وجوب مهاجمة الحكومة من قبل المجلس غير صحيح إذ يجب مراعاة الموضوعية والدقة أثناء مناقشة البرنامج، وعدم استخدام كلمات تدغدغ مشاعر المواطنين خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.