البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة ويعرض توصياته فى المحاور السبعة للبرنامج ويطالب بتنفيذها

بدأ مجلس النواب فى جلسته المسائية أمس برئاسة د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب اولى خطواته مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة التى انعقدت برئاسة السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب و قسمت عملها على 7 محاور مختلفة
وتاتى اهمية المناقشات لبيان حكومة المهندس شريف اسماعيل عن سابقاتها من الحكومات انه اول تطبيق عملى لنص المادة 146 من الدستور و التى تنص على «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل»..و بذلك فبقاء حكومة المهندس شريف اسماعيل مرهونة بموافقة مجلس النواب .
فى بداية الجلسة تلا السيد محمود الشريف وكيل المجلس تقرير اللجنة و دعا أعضاء مجلس النواب والحكومة، إلى الاتفاق على قانون الخدمة المدنية وإقراره بعد إدخال ما يلزم عليه من تعديلات تلبى تطلعات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحقق العدالة الوظيفية.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى، أكد الشريف ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجى يشمل الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسى الأفقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من ناحية أخرى.
وقال الشريف ان اللجنة أوصت بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة فى ظل التغيير الثورى والدستورى وإعادة هيكلة الحكومة، والنظر فى تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سلمية، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأى والخبرة لمعاونة الحكومة فى صنع القرارات، وتقليص عدد الوزرات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التى ليس ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى وترشيد الانفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجة المسئوله عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة فى مجلس الوزراء واللجان الوزراية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية فى وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجميعات رجال الاعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمة محددة تعمل على التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما فى ذلك إنشاء غرف عمليات.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد فى الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
وأضاف الشريف ان اللجنة شددت على أهميه اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وإنجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة فى الجهات التى تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير فى المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحو الحكومة الإليكترونية، والنظر فى إمكان الاعتماد على التنافس بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الحكومية وسرعة تخليصها وإنجازها.
وأكد الشريف ان اللجنة اكدت أهميه تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفى هذا الصدد أوصت بأهمية التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابى لتقدير الحد الاقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة دون أى تفاوت، بدلاً من حسابة بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى الذى يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى، وتطوير نظم التقييم والترقى فى مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية وإعادة النظر فى تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر فى الدرجات المحددة لعناصرها بدلا من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليلى استرشادى لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلى لأداء الموظفين.
كما اشار الشريف الى ان اللجنة أوصت بتدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أثناء الخدمة، والتوسع فى تعيين نواب للوزراء بغرض إعداد جيل ثان من القيادات، وتوحيد العلاوة الدورية ورفعها إلى 7 % من الراتب الأساسى، وإعادة النظر فيها كل خمس سنوات لتتناسب مع معدلات التضخم، وتعديل طريقة حساب معاشات العاملين لتكون بواقع 80% من الرتب الكامل على الأقل، وإعداد دراسة ميدانية حول اتجاهات التوظيف وترك العمل فى الخدمة المدنية والاحتياجات من الوظائف خلال الفترة الزمنية القادمة، ووقف التعيين فيها بحسب الأصل خلال مدة زمنية معنية فى ضوء نتائج الدراسة أن لزم الأمر، ومنع التجديد للمحالين إلى التقاعد أو أى التفاف على هذه المسألة استشارية، والحد من الندب إلا فى الحالات القصوى، ووضع حد أقصى لعدد ساعات العمل فى الخدمة المدنية بجانب حدها الأدنى.
وأكد وكيل المجلس رئيس لجنة دراسة بيان الحكومة ان التقرير اكد على أهمية مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة وأن يكونا فى صدارة عمليه الإصلاح الإدارى والتشريعى الشامل، حيث أوصت بإعادة النظر فى الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها ودمجها فى استراتيجة التنمية المستدامة 2030 ويراعى فى تنقيحها ومراجعتها، تأكيد التزام القيادات السياسية والإدارية بمكافحة الفساد بشتى صوره، وإشراك الجماهير ومنظمات المجتمع المدنى فى وضع هذه الاستراتيجة وتنفيذها، وتأسيس قنوات مشتركة للتواصل والتعاون بين المواطنين والمنظمات من جانب والأجهزة والحكومية من جانب آخر، ويخصص مجلس النواب 7 جلسات لمناقشة جميع محاور التقرير الذى صدر فى 364 صفحة .