الشريف يعرض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس لدراسة برنامج الحكومة

عرض السيد الشريف وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس برئاسته لدراسة برنامج الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال والمنعقدة الأن.
ونشر موقع "صدى البلد" النسخة الكاملة لنص تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، والذي منحت اللجنة فيه الثقة لبرنامج الحكومة.
وشملت التوصيات تعزيز المركز المالي للدولة، وخفض عجز موازنتها، وضبط السياسات النقدية، وتخفيض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، ورفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير تنفيذ ما ورد في الدستور من الالتزامات الخاصة بتخصيص حصص معينة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي والجامعي والصحة والبحث العلمي، وتطبق بالتدريج من تاريخ سريان الدستور، ويعمل بها كاملة اعتبارا من موازنة 2016 - 2017.
كما شملت التوصيات المستندة للدستور، ضرورة وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق خطة زمنية محددة، وتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
بالإضافة إلى وضع خطة وطنية للإسكان وأخرى لمواجهة العشوائيات، وتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه في الدستور خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وشدد التقرير على ضرورة وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء أي انتخابات جديدة بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية تالية للعمل بالدستور، وأيلولة أموال اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية.
وألزمت لجنة الرد على بيان الحكومة، بتنفيذ ما ورد بالدستور من ضرورة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وشملت التوصيات وضع وتنفيذ برنامج زمني لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد لمجلس النواب، وقانون تنظيم قواعد ندب القضاة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وشدد على ضرورة التأكيد على تمكين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية.
وقال التقرير: "ويعني المجلس وأجهزته الرقابية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة".
ولفت إلى دعوة اللجان النوعية للقيام باختصاصاتها المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها، والعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول محاور هذا البرنامج، مشددا على ضرورة تطبيق ما أعلنت عنه القيادة السياسية من استراتيجية ورؤية مصر 2030.
وشدد تقرير الرد على الحكومة في مجال العدالة الاجتماعية، على ضرورة رفع كفاءة منظومة الدعم الحالية والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان والتعليم والصحة.
وشددت اللجنة، في تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي، على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجي شاكل في الجهاز الحكومي الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسي الأفقي والرأسي في الجهاز الإدارى للدولة، وفي قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من ناحية أخرى.
وأوصت اللجنة بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة في ظل التغيير الثورى والدستوري وإعادة هيكلة الحكومة وأدوارها، والنظر في تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناءً على معلومات سلمية، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأي والخبرة لمعاونة الحكومة في صنع القرارات، وتقليص عدد الوزارات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التي ليس ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمي وترشيد الإنفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجية المسئولة عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة في مجلس الوزراء واللجان الوزراية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية في وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجميعات رجال الأعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمة محددة تعمل على التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما في ذلك إنشاء غرف عمليات.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد في الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وإنجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة في الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير في المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، والنظر في إمكان الاعتماد على التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الحكومية وسرعة تخليصها وإنجازها.
وأكدت اللجنة، أهمية تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وأوصت بأهمية التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابي لتقدير الحد الأقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإداري للدولة دون أي تفاوت، بدلا من حسابه بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى الذي يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى، وتطوير نظم التقييم والترقي في مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية، وإعادة النظر في تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر في الدرجات المحددة لعناصرها بدلا من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليل استرشادي لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلي لأداء الموظفين.
وأوصت بتدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة أثناء الخدمة، والتوسع في تعيين نواب للوزراء بغرض إعداد جيل ثان من القيادات، وتوحيد العلاة الدروية ورفعها إلى 7% من الراتب الأساسي، وإعادة النظر فيها كل خمس سنوات لتتناسب مع معدلات التضخم، وتعديل طريقة حساب معاشات العاملين لتكون بواقع 80% من الرتب الكامل على الأقل، وإعداد راسة ميدانية حول اتجاهات التوظيف وترك العمل في الخدمة المدنية والاحتياجات من الوظائف خلال الفترة الزمنية المقبلة، ووقف التعيين فيها بحسب الأصل خلال مدة زمنية معينة في ضوء نتائج الدراسة إن لزم الأمر، ومنع التجديد للمحالين إلى التقاعد أو أي التفاف على هذه المسألة استشارية صورية، والحد من الندب إلا في الحالات القصوى، ووضع حد أقصى لعدد ساعات العمل في الخدمة المدنية بجانب حدها الأدنى.