لجنة دراسة بيان"شريف إسماعيل"تطالب النواب والحكومة للاتفاق على قانون للخدمة المدنية يحقق العدالة الوظيفية..وتقترح تشكيل مجلس وزراء مصغر لرسم السياسة العامة للدولة..وتوصى بأن يكون المعاش 80% من الراتب

-توصى برفع العلاوة السنوية إلى 7% من الراتب الاساسى وإعادة النظر فيها كل 5 سنوات..
-وضع متوسط حسابى لتقدير الحد الاقصى للأجور لتساوى قيمته فى الجهاز الإدارى للدولة
- اللجنة توصى بإنشاء ديوان مظالم فى المصالح الحكومية والإسراع بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية
دعت اللجنة الخاصة المُشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، أعضاء مجلس النواب والحكومة، إلى الاتفاق على قانون الخدمة المدنية وإقراره بعد إدخال ما يلزم عليه من تعديلات تلبى تطلعات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحقق العدالة الوظيفية.
وأكدت اللجنة، فى تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى، على ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجى فى الجهاز الحكومى الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحية، والتجانس المؤسسى الافقى والرأسى فى الجهاز الإدارى للدولة وفى قدرته على رسم السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من ناحية أخرى.
وأوصت اللجنة بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة فى ظل التغيير الثورى والدستورى وإعادة هيكلة الحكومة وأدوارها، والنظر فى تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولى رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرارات وصنعها بناء على معلومات سليمة، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأى والخبرة لمعاونه الحكومة فى صنع القرارات، وتقليص عدد الوزارات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التى ليس ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى وترشيد الانفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجية المسئولة عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة فى مجلس الوزراء واللجان الوزارية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية فى وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجمعيات رجال الاعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمة محددة تعمل على التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما فى ذلك إنشاء غرف عمليات.
كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد فى الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلى خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.
وشددت اللجنة على أهمية اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وانجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة فى الجهات التى تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أو مكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير فى المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، والنظر فى إمكان الاعتماد على التنافس بين القطاعين الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات الحكومية وسرعه تخليصها وانجازها.
وأكدت اللجنة، أهمية تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفى هذا الصدد أوصت بضرورة التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابى لتقدير الحد الأقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة دون أى تفاوت، بدلاً من حسابه بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى الذى يختلف من وحدة إدارية إلى أخرى، وتطوير نظم التقييم والترقى فى مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية وإعادة النظر فى تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر فى الدرجات المحددة لعناصرها بدلأً من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليل استرشادى لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلى لأداء الموظفين.
وأوصت بتدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أثناء الخدمة، والتوسع فى تعيين نواب للوزراء بغرض إعداد جيل ثان من القيادات، وتوحيد العلاوة الدورية ورفعها إلى 7 % من الراتب الأساسى، وإعادة النظر فيها كل خمس سنوات لتتناسب مع معدلات التضخم، وتعديل طريقة حساب معاشات العاملين لتكون بواقع 80% من الراتب الكامل على الأقل، وإعداد دراسة ميدانية حول اتجاهات التوظيف وترك العمل فى الخدمة المدنية والاحتياجات من الوظائف خلال الفترة الزمنية القادمة، ووقف التعيين فيها بحسب الأصل خلال مده زمنية معينة فى ضوء نتائج الدراسة إن لزم الأمر، ومنع التجديد للمحالين إلى التقاعد أو أى التفاف على هذه المسألة، والحد من الندب إلا فى الحالات القصوى، ووضع حد أقصى لعدد ساعات العمل فى الخدمة المدنية بجانب حدها الأدنى.
وأكد التقرير أهمية مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة، وأن يكونا فى صدارة عملية الإصلاح الإدارى والتشريعى الشامل، حيث أوصت بإعادة النظر فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وربطها ودمجها فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويراعى فى تنقيحها ومراجعتها، تأكيد التزام القيادات السياسية والإدارية بمكافحة الفساد بشتى صوره، وإشراك الجماهير ومنظمات المجتمع المدنى فى وضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها، وتأسيس قنوات مشتركة للتواصل والتعاون بين المواطنين والمنظمات من جانب والأجهزة والحكومية من جانب آخر، وتعاون القطاع الخاص فى محاربة الفساد ووضع المعايير والقواعد التى تحد من الفساد فى أعمال القطاع الخاص، وتفعيل التعاون الدولى لمواجهة الفساد خاصة فى جرائم غسيل الاموال والتهريب وتجريم تقديم الشركات للرشاوى عند تعاملها مع الحكومات الاجنبية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإحياء البيئة الاجتماعية المناهضة للفساد ونشر الحقائق والمعلومات وتداولها بحرية.
وأوصت اللجنة بإصدار عدد من التشريعات الخاصة بالتصدى للفساد فى مقدمتها بإصدار قانون حرية تداول المعلومات وحماية المبلغين والشهود ومراجعة وتنقيح قانون حظر تضارب مصالح المسئولين فى الدولة، وتشديد العقوبات المفروضة على ارتكاب جريمة تعارض المصالح وتعميم سريان القانون على كل المسئولين، وفرض عقوبة وجوبية على الأطراف المشاركة فى جرائم الرشوة، لتشمل الراشى والمرتشى والوسيط.
وشددت على أهمية تحقيق أقصى درحات التنسيق المؤسسسى بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والنظر فى إمكانية إنشاء لجنة موحدة لمكافحة الفساد، بدلاً من تعدد الجهات، ووضع القواعد والضوابط التى تحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة فى التصرفات الإدارية والمالية، من بين ذلك مراعاة أن تكون المناقصات عامة وتقليل فرص الاحتكار وزيادة إمكانات المنافسة فى تقديم الخدمات الحكومية وحظر المصروفات السريع التى لا تخضع لأية مراجعات محاسبية، وتقليل السلطة التقديرية فى تخصيص وتوزيع المزايا الوظيفية، ورفض اعتبار بند الإكراميات جزءاً من المصاريف، وفرض رسوم رمزية على الخدمات التى تقدمها الأجهزة الحكومية عدا الخدمات الأساسية على الصحة والتعليم مقابل انجاز المعاملات وتخلصيها فى زمن قياسى محدد.
موضوعات متعلقة..
- وزير التخطيط: قانون "الخدمة المدنية الجديد" يضع حدا لوضع المستشارين
- هيثم الحريرى: المؤسسات الحكومية تطبق قانون الخدمة المدنية رغم رفضه من البرلمان