«تطوير الجهاز الإدارى»: دمج وإلغاء هيئات.. وإصلاح «هيكل الأجور»

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الحكومة تتعامل مع قضية الإصلاح الإدارى للجهاز التنفيذى للدولة بشكل جاد، وقال خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومى، الاثنين ، إن تحقيق الإصلاح الاقتصادى المستهدف يحتاج لإصلاح إدارى متزامن، وهناك خطة حالية لتطوير أجهزة الدولة خلال جدول زمنى محدد.
من جانبه، قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى بالوزارة، إن الوزارة تعمل على إعداد قانون جديد للخدمة الوطنية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر، وهناك خطة لإلغاء ودمج بعض الأجهزة، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات لها، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية، ومنظومة جديدة للنظافة والحراسة فى المؤسسات الحكومية.
وكشف عن وجود خطة لتحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية، تكون مكلفة بالاستفادة من العمالة المتوافرة وتطوير قدراتها، ووضع خطة لاحتياجات القوى العاملة، فضلاً عن إعادة النظر فى منظومة التدريب ووضع حزمة برامج تخصصية للعاملين المدنيين فى الدولة.
وأعلن عن إجراء إصلاح على هيكل أجور العاملين بالدولة، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث سيتم تطوير استمارة الرواتب واختصارها إلى 3 خانات فقط للمساهمة فى مكافحة الفساد، خاصة مع غياب الميكنة وإعداد الرواتب يدوياً.
وأضاف أن هناك خطة لتعزيز الشفافية والنزاهة فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال إصدار عدة قوانين، منها قانون حظر تعارض المصالح وحرية تداول المعلومات، فضلاً عن تنظيم حملات للتوعية بأضرار الفساد على الموظف والدولة.
ولفت إلى وجود جدل حول تصنيف العاملين فى قطاعى الصحة والتعليم «هل يتم ضمهم للموظف العام أم لا؟»، والجهاز الإدارى للدولة يعانى من انتشار الفساد والمحسوبية والتربح من الوظيفة العامة.
وقال رداً على سؤال عن استثناء بند الانتقالات وبدل السفر من تطبيق الحد الأقصى للأجور وعدم احتسابه ضمن دخل الموظف، إن الهدف من هذا الاستثناء وجود اختلاف كبير بين معدل تكلفة الإقامة فى سويسرا، على سبيل المثال، وأى دولة أوروبية أخرى، لذا كان يجب وجود مرونة فى هذا الأمر، وأكد أن تطبيق الحد الأقصى يتم على جميع القطاعات، ومنها البنوك والإذاعة والتليفزيون دون أى استثناءات.