البنوك والقضاة والدبلوماسيون والاتصالات وبعض الجهات السيادية تكشر عن أنيابها ضد تطبيق الحد الأقصي اقتصاديون: تطبيقه سيوفر 13 مليار جنيه للدولة
يعتبر تطبيق الحد الأقصى للأجور من أهم أهداف ثورتى يناير و30 يونيو اللتين قامتا من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، دون تمييز بين مواطن وآخر، فبعد أن فاز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية قام بإصدار قانون لتطبيق الحد الأقصى للأجور ولكن هناك بعض الوزارات والهيئات التى ترفض حتى الآن تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها. فنجد مثلًا بعض الجهات القضائية رفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة، مهددة بثورة قضائية كبرى فى حالة تطبيق القرار. كما أيدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى وبعثات التمثيل التجارى بالخارج من الحد الأقصى للأجور، كما سبق وأن طالب وزير الاتصالات الحالى المهندس عاطف حلمى من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، استثناء القطاع من تطبيق الحد الأقصى للأجور، كما أعلنت بعض الجهات على رأسها البنوك والبترول وبعض الجهات السيادية رفضها تطبيق الحد الاقصى للأجور عليها. جانبهم، أكد خبراء الاقتصاد وجود صعوبات تعترض تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على عدد من القطاعات، كالاتصالات والبترول والبنوك، وذلك أن رواتب القيادات بقطاع الاتصالات تتجاوز الحد الأقصى بمراحل وخفضها للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريًا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع، خاصة أن رواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز ال200 ألف جنيه شهريًا، وتصل رواتب البعض منهم إلى مليون جنيه شهريًا مما يثير علامات استفهام كثيرة حول كيفية إخضاع الهيئات السيادية فى مصر للحد الأقصى للأجور المعلن عنه والذى لا يتجاوز مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد فى رفض بعض الهيئات فى مصر تطبيق قانون الحد الاقصى للأجور على رواتبها الشهرية وأثر ذلك على الاقتصاد القومى فى مصر.
النجار: عدم تطبيق الحد الأقصى على القضاة والخارجية والداخلية قضاء على ثورة يناير فى البداية استنكر الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، عدم تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية والداخلية، إضافة إلى بعض المؤسسات كمؤسسة القضاء والبنوك وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى عدم الاهتمام من السلطة الحالية أو حتى السلطات السابقة بأن تتطبق العدالة والتى كانت من الأهداف الرئيسية لثورة يناير والتى كانت تنادى بتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، موضحًا أنه من المؤسف عدم تطبيق أهم مبدأ من مبادئ ثورة يناير إلى الآن. وأضاف النجار، أنه يوجد بعض المهن فى مصر لا تخضع للقانون العام للعاملين مثل وزارة الخارجية والداخلية والجيش، مشددًا على ضرورة التركيز على بعض المؤسسات فى الدولة مثل البنوك والبترول لأنهم يتقاضون أموالًا ضخمة، وعلى سبيل المثال نجد أن محافظ البنك المركزى يتقاضى مرتبًا يبلغ حوالى مليون ونصف المليون فى الشهر، فى حين أن أستاذ الجامعة العلم يتقاضى 4000 أو 5000 جنيه. ويشير النجار، إلى أن الهيئات التى تتقاضى الملايين تبرر لنفسها هذه الأموال بأن هذه المؤسسات تربح أموالًا طائلة والمبالغ التى يتقاضونها هى نظرًا لغنى المؤسسات التى يعملون بها، ولكن هذا المبرر غير صحيح، فنجد مثلًا أن مرتبات موظفى الضرائب ضعيفة بالرغم من أنها من أغنى المؤسسات فى الدولة على سبيل المثال.
منصور: القرار المعلن الرسمى هو تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع ويقول الدكتور محمود منصور، خبير الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر، إنه حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار باستثناء أى من الهيئات أو الوزارات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، فالمعلن عنه رسميًا حتى هذه اللحظة هو تطبيق الحد الأقصى على كل الوزارات وصدور مجموعة من الإجراءات التى تتيح تطبيق القانون على كل الشرائح فى المؤسسات والوزارات فى مصر مثل القضاة وأساتذة الجامعة والبنوك وغيرها.
العدل: لو تم تطبيق الحد الأقصى على البنوك والقضاء سيترك قيادات هذه المؤسسات أماكنهم ويشير الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قانون الحد الأقصى للأجور سيطبق على كل الوزارات التابعة لجهاز الدولة الإداري، أما عن المؤسسات الأخرى مثل البنوك أو القضاء فلا يشملها القرار لأنه لو أضفنا الحد الأقصى للأجور فى هذه القطاعات سنجد أن كثيرًا من القيادات ستقدم استقالاتها وستترك أماكنها، مشيرًا إلى أنه من الممكن تطبيق الحد الأقصى للأجور على هذه المؤسسات لكن فى الوقت المناسب حتى لا يتم التأثير على القطاع المصرفى.
الولى: السيسى سيتنازل عن تطبيق الحد الأقصى للأجور عن القضاة والوزارات السيادية من ناحيته يقول ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادى، إن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور قرار جيد خاصة أن المبلغ الذى سيتم تطبيقه وهو 42 ألف جنيه هو رقم مناسب جدًا، مشيرًا إلى أن هناك حملات فى الصحف كى تضغط على صاحب القرار لكى يستثنى من هذا القرار البنوك والقضاة وبعض الوزارات إلى آخره. ورجح الولى أن الرئيس الحالى سيتنازل عن القرار لاعتبارات سياسية، لكن حتى الآن مازال القرار مطبقًا على الجميع. وأضاف الولى، أن الموظفين الكبار فى الهيئات الحكومية يتفننون فى إيجاد مخرج لهم لكى لا يطبق هذا القرار وأنه من الصعب تطبيق الحد الأقصى للأجور بشكل جيد فى مصر، وذلك لأنه يوجد موظفون فنانون فى التحايل على القانون وبالتأكيد سيجدون مخرجًا.
عيسى: لن يطبق الحد الأقصى للأجور بعد زيادة الأسعار ويقول رضا عيسى، الباحث الاقتصادى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور شيء مهم جدًا ولكن توجد صعوبة فى تطبيقه هذه الأيام، وذلك بعد صدور قرارات رفع أسعار الكهرباء والبنزين، فتراجعت أهمية الحد الأقصى للأجور، موضحًا أن صاحب القرار سيتراجع عنه خلال الفترة القليلة القادمة.
مصطفى: تطبيق الحد الأقصى على المناصب القيادية يضر بالأمن القومي ويقول هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تطبيق الحد الأقصى على جميع الوزارات يأتى فى إطار سعى النظام الحالى لتطبيق سياسات تقشفية تتفق مع توجهات صندوق النقد والبنك الدولى والتى تسير فيها مصر بشيء من التتابع لتنفيذ نظرية الصدامات المفاجئة حتى لا يستطيع الشعب الوقوف عائقًا أمام تطبيقها وبالتالى يمتص آثارها. وأضاف مصطفى، أن استثناء بعض الوزارات من تطبيق الحد الأقصى هو شيء محسوم وسيتم تطبيقه شئنا أم أبينا, رغم تصريحات بعض المسئولين بعدم استثناء من يحصل على راتبه من القطاع العام، مشيرًا إلى أن هناك بعض المناصب القيادية فى القطاع المصرفى والجيش والوزارات السيادية لا يمكن الاقتراب منها لأسباب تتعلق بالأمن القومى قد تتبدد فى حالة الإصرار على إخضاعهم للحد الأقصى. وأضاف مصطفى، أن قرار تطبيق الحد الأقصى على الوزارات الخدمية بشكل كامل وبعض الهيئات المسئولة فى الدولة سوف يخلق حالة من التردى السياسى بين غالبية القوى الموجودة، وسوف تعمل على إعادة ترتيب البيت السياسى وتشكيل تحالفات سياسية جديدة مؤيدة والضغط على القوى السياسية الحالية، وأنه من المنتظر أن يقوم السيسى باستغلال بعض الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء لكسب تأييدهم أو عدم اعتراضهم ويمكن أن تتعلق هذه الملفات بالحريات العامة وملف المعتقلين. وأشار مصطفى، إلى أن سرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية سيكون لها جانبًا سيئًا على الوضع السياسى غير المستقر لعدم شعور المواطن البسيط بتحسن ملموس مع تزايد الضرائب ورفع الأسعار فى مختلف القطاعات بدأ بالكهرباء والبنزين وغيرها، موضحًا أنه فى حالة عدم السيطرة على غضب القيادات المصرفية سيلقى بظلاله على القطاع بالسلب، نظرًا لأن هناك العديد من الخبرات التى تحصل على رواتب مرتفعة لا يمكنها أن تقبل خفضها مرة واحدة لتصل إلى 42 ألف جنيه بعد أن كانت مئات الآلاف, ويجب على الدولة أن تراعى أن هناك منافسة شرسة بين المؤسسات فى هذا القطاع وعندها استعداد لدفع أموال مرتفعه نظير الحصول على خبراتهم.
عبده: تطبيق الحد الأقصى يفتح باب الفساد ويفرغ القطاع الحكومى من الكفاءات ومن جانبه، انتقد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، تطبيق الحد الأقصى على جميع الوزارات فى مصر والذى من شأنه أن يحد من قدرة القطاع الحكومى على منافسة القطاع الخاص وتقديم خدمات لصالح الشعب. وأشار عبده، إلى أن وضع حد أقصى فى بعض القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفى سيؤدى إلى تفريغه من كوادر فنية وعملية جيدة لصالح القطاع الخاص وضعف الدولة أمام تحقيق المعادلة الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد المصري. وستكون هناك معادلة اقتصادية جديدة فى حالة عدم وضع سقف مادى أمام هذه الكوادر مع تطبيق منظومة ضريبية تصاعدية على مستوى الدخول المرتفعة تستطيع من خلالها تحقيق عدة مميزات أهمها الحفاظ على هيكل قوى للقطاع العام وعدم هروب كوادره وتحقيق إيرادات جيدة من فرض ضريبة متصاعدة على الدخول المرتفعة كل حسب راتبه، والذى قد يراه البعض أفضل من تقليص مرتبه وتقدير له رغم دفع ضرائب مرتفعة, والأمر الآخر يتعلق بإغلاق باب الفساد أمام المسئولين بدأ من المدير العام وحتى الساعى، والذى قد يشعر بضيق من تقليص مرتبه ولكنه يستطيع أن يفتح طريقًا آخر من خلال الحصول على رشاوى وتسهيلات مقابل التغاضى عن حقوق الدولة وبذلك يهدم الاقتصاد. وأضاف، أن التزام الدولة بحسن إدارة أموال التبرعات والضرائب التى تحصلها من الأغنياء كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافؤ بين مستوى الدخول.
جودة: قيادات الهيئات التى ستنطبق عليها الحد الأقصى سيعرقلون العمل من أجل تعطيل القرار ويقول الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إنه لا يستطيع أحد تطبيق الحد الأقصى للأجور ولا يمكن تطبيقه لأنه هناك قطاعات كثيرة لا ترضى بتطبيق الحد الأقصى لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن جنيه واحد من رواتبهم، فمن يتعود على شيء لا يستطيع تركه بسهولة، بل وسيتفاقم الأمر ومن الممكن أن يقوم من سيطبق عليهم الحد الاقصى للأجر باضطرابات أو يعرقلون العمل بسبب عدم رضاهم عن ما يحدث. وأشار جودة، إلى أنه قد تجاوزت رواتب بعض القيادات بقطاع الاتصالات الحد الأقصى بمراحل، وخفضها للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريًا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع وكان هناك مطالبات باستثناء قطاع الاتصالات من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك لأن هناك عددًا من قيادات القطاع تتجاوز 200 ألف جنيه شهريًا، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول كيفية إخضاعها للحد الأقصى المعلن. وأكد جودة، أن تطبيق الحد الأقصى سيوفر للدولة 13 مليار جنيه، لافتا إلى أن قيادات المصارف الحكومية يتقاضون مبالغ كبيرة جدًا، فرواتب بعض رؤساء البنوك الحكومية تصل إلى 36 مليون جنيه سنويًا. وأوضح أنه لا فائدة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، لأن قرار حكومة الببلاوى باستثناء 51 هيئة اقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وجميع شركات البترول وشركات التأمين وأيضًا الدبلوماسيين من تطبيق الحد الأقصى، حيث إن القطاعات التى تم استثناؤها من الحد الأقصى هى القطاعات المطلوب تطبيق القرار عليها، حيث يعمل بالحكومة 6 ملايين موظف مع هذه الاستثناءات سيطبق الحد الأقصى على عدد قليل منهم فقط فلا يحقق ذلك العدالة الاجتماعية.
