فضيحة .. الجهات المستثناة من تطبيق الحد الأقصى للاجور

أكدت مصادر اقتصادية أن ما يسمى الحد الأقصى للأجور "خدعة" تطبقها حكومة الانقلاب لتخفيض الأجور، موضحين أن هناك 7 فئات مستثناة من هذا القانون تتقاضي أكثر من نصف موازنة الأجور للدولة؛ هي: القضاة والشرطة والبنوك والدبلوماسيين والاتصالات والبترول بخلاف الجيش الذي له اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة المصرية يجعل جنرالاته مليونيرات.
وقالت المصادر -في تصريحات نقلتها "الشرق تي في"-: إن إقرار الحد الأقصى للأجور على الجهاز الإدارى للدولة (الجامعات والمحليات والهيئات الخدمية والوزارات) يوفر مليارى جنيه فقط للموازنة العامة، وإن استثناء القضاء والشرطة والجيش والبنوك من الحد الأقصى يهدر فرصة لتوفير 16 مليار جنيه أخرى للخزانة العامة للدولة.
وأوضحت أن استثناء الجيش والقضاء والشرطة ليس عادلًا، وليست هناك أسباب واضحة لإجراء مثل هذا الاستثناء.
ومن جانبها، قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريح صحفي: إنها أبدت موافقتها على إعفاء الدبلوماسيين من الحد الأقصى، كما ورد في نص القانون الصادر من رئاسة الجمهورية، الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
وأكدت "عبد الرحمن" ، أنها ليس لديها علم عن تطبيق القانون على القوات المسلحة أو وزارة الداخلية من عدمه.
فيما تناقلت أنباء عن رفض الاتصالات والبترول والبنوك والداخلية والجيش والقضاء والمخابرات ووظائف أخري هذا القانون، ولن تمتثل له، أو سوف تتحايل بإعلان كشوف تنص على تقاضي رواتب 42 ألف جنيه، وكشوف أخرى بمكافآت وحوافز وتخريجات وظيفية وأعمال أخرى.
يذكر أن رواتب القيادات بقطاع الاتصالات مثلا تتجاوز الحد الأقصى بمراحل، ورواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز ال200 ألف جنيه شهريا، وراتب الرئيس التنفيذي لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و700 ألف جنيه سنويا، وكذا رواتب أغلب القيادات بالقطاع، وخفض الرواتب للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع، خاصة أن وزير الاتصالات عاطف حلمى سبق أن طلب من محلب استثناء القطاع من تطبيق الحد الأقصى للأجور.