مصادر: "الأقصى للأجور" خدعة لأنه استثنى هذه الفئات السبعة

أكدت مصادر اقتصادية أن ما يسمى الحد اﻷقصى لﻸجور "خدعة" تطبقها حكومة اﻻنقﻼب لتخفيض اﻷجور، موضحين أن هناك 7 فئات مستثناة من هذا القانون تتقاضي أكثر من نصف موازنة اﻷجور للدولة؛ هي: القضاة والشرطة والبنوك والدبلوماسيين واﻻتصاﻻت والبترول بخﻼف الجيش الذي له اقتصاد مواز ﻻقتصاد الدولة المصرية يجعل جنراﻻته مليونيرات.
وقالت المصادر -في تصريحات نقلتها "الشرق تي في"-: إن إقرار الحد اﻷقصى لﻸجور على الجهاز الإدارى للدولة (الجامعات والمحليات والهيئات الخدمية والوزارات) يوفر مليارى جنيه فقط للموازنة العامة، وإن استثناء القضاء والشرطة والجيش والبنوك من الحد اﻷقصى يهدر فرصة لتوفير 16 مليار جنيه أخرى للخزانة العامة للدولة.
وأوضحت أن استثناء الجيش والقضاء والشرطة ليس عادلًا، وليست هناك أسباب واضحة ﻹجراء مثل هذا اﻻستثناء.
ومن جانبها، قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واﻹدارة في تصريح صحفي: إنها أبدت موافقتها على إعفاء الدبلوماسيين من الحد اﻷقصى، كما ورد في نص القانون الصادر من رئاسة الجمهورية، الخاص بتطبيق الحد اﻷقصى لﻸجور .
وأكدت "عبد الرحمن" ، أنها ليس لديها علم عن تطبيق القانون على القوات المسلحة أو وزارة الداخلية من عدمه.
فيما تناقلت أنباء عن رفض اﻻتصاﻻت والبترول والبنوك والداخلية والجيش والقضاء والمخابرات ووظائف أخري هذا القانون، ولن تمتثل له، أو سوف تتحايل بإعﻼن كشوف تنص على تقاضي رواتب 42 ألف جنيه، وكشوف أخرى بمكافآت وحوافز وتخريجات وظيفية وأعمال أخرى.
يذكر أن رواتب القيادات بقطاع اﻻتصاﻻت مثﻼ تتجاوز الحد اﻷقصى بمراحل، ورواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز ال200 ألف جنيه شهريا، وراتب الرئيس التنفيذي ﻹحدى الجهات التابعة لوزارة اﻻتصاﻻت يتراوح بين 600 و700 ألف جنيه سنويا، وكذا رواتب أغلب القيادات بالقطاع، وخفض الرواتب للحد اﻷقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع، خاصة أن وزير اﻻتصاﻻت عاطف حلمى سبق أن طلب من محلب استثناء القطاع من تطبيق الحد اﻷقصى لﻸجور.