القضاء والبنوك والاتصالات يرفضون الحد الأقصى للأجور

قالت مصادر إن هناك صعوبات تعترض تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على عدد من القطاعات، كالاتصالات والبترول والبنوك. مضيفة أن رواتب القيادات بقطاع الاتصالات تتجاوز الحد الأقصى بمراحل وخفضها للحد الأقصى المعلن 42 ألف جنيه شهريا سيواجه باعتراضات من العاملين بالقطاع خاصة أن وزير الاتصالات الحالي المهندس عاطف حلمي سبق أن طلب من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، استثناء القطاع من تطبيق الحد الأقصى للأجور –وفقًا لجريدة المصري اليوم.
وأضافت المصادر أن رواتب عدد من قيادات القطاع تتجاوز ال200 ألف جنيه شهريا وتصل رواتب البعض مليون جنيه مما يثير علامات استفهام كثيرة حول كيفية إخضاعها للحد الأقصى المعلن.
وتابعت المصادر أن راتب الرئيس التنفيذي لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات يتراوح بين 600 و 700 ألف جنيه سنويا، وكذا رواتب أغلب القيادات بالقطاع.
يذكر أن رئيس نادي القضاة “أحمد الزند” أيضًا كان قد رفض تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة مهددًا بثورة قضائية كبرى في حالة تطبيق القرار.