التنظيم والإدارة: لم نتلق تعليمات جديدة بشأن الحد الأقصى.. و «قدري» يخشى تسرب الكفاءات

أكدت جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – أن وزارة المالية لم ترسل تعليمات جديدة بشان تطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادات الحكومية والمستشارين.
وقالت جيهان في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» ان تصريحات وزير المالية هاني قدري تعبر عن خشيته من امكانية تسرب الكفاءات من القطاع العام الى الخاص اذا تم تطبيق الحد الاقصى للاجور بواقع 42 الف جنيه شهريا .
واضافت بان هناك قطاعات حكومية مثل البترول والكهرباء والبنوك والاتصالات والاستثمار مليئة بالكفاءات التي قد تتجه الى العمل بالقطاع الخاص اذا تم تطبيق الحد الاقصى للاجور عليهم .
يذكر ان هذه القطاعات سيتم تطبيق الحد الاقصى عليهم في المرحلة الثانية للتطبيق والتي لم تتحدد حتى الان .
وكان هاني قدري وزير المالية،قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه " سيعيد النظر في قانون الحد الأقصى للأجور الذي يحدد على أساس 35 ضعف الحد الأدنى بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا". وأضاف أن "الحد الأقصى طارد للكفاءات الوطنية وسيضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب". وأوضح أن "قانون الحد الأقصى للأجور الحالي غير دستوري، وستراجعه الوزارة"، رافضا الإفصاح عن الحد الأقصى الجديد.
واشارت جيهان الى حديث وزير المالية جيد لكنها تساءلت :اين التطبيق والقوانين من هذه الافكار؟
من جانبه ،أكد مصدر مسئول بجهاز التنظيم والادارة ان حديث وزير المالية عن امكانية تعديل قانون الحد الاقصى يبرر توقف اجتماعات الوزراء المعنيين بتطبيق الحد الاقصى منذ تكليف حكومة المهندس ابراهيم محلب .
وقال المصدر ان جهاز التنظيم والادارة فقد التواصل مع وزارة الدولة للتنمية الادارية منذ تعيين الوزير الجديد اللواء عادل لبيب ،لافتا الى ان وزارة التنمية الادارية تملك بيانات حصر القيادات والمستشارين الخاضعين للحد الاقصى وترفض الافصاح عنها .
واضاف المصدر انه في حقيقة الامر لا يوجد قانون خاص بالحد الادجنى وكل ما حدث من حكومة الببلاوي تحايل على الحد الادنى بقانون يسمى علاوة الحد الادنى ينص على زيادة الحافز الشهري من 200% من الراتب الاساسي الى 400% .