توقف اجتماعات الحد الأقصى للأجور وخلافات حول دورية احتسابه

أكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن وزارة التنمية الإدارية لم ترد على مطالبات الجهاز بموافاته بأسماء القيادات الحكومية الخاضعة للحد الأقصى للأجور، فيما طالب هانى قدرى، وزير المالية، جميع مسؤولى الوزارة ببيان يوضح عضويتهم بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية سواء بالصفة الوظيفية أو الشخصية والمكافآت والبدلات التى يحصلون عليها بما فيها بدل الانتقال.
وكشف المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- عن توقف اجتماعات الحد الأقصى للأجور منذ تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، مؤكداً وجود خلافات بين المسؤولين عن تطبيق الحد الأقصى حول مقترحين، الأول: تطبيقه شهرياً على القيادات الحكومية بألا يتخطى 42 ألف جنيه، والثانى: تطبيقه سنوياً بواقع 504 آلاف جنيه.
وقال إن وزراء التنمية الإدارية والمالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كانوا يجتمعون أسبوعياً، كل أربعاء، لمناقشة ضوابط تطبيق الحد الأقصى للأجور، لكن هذه الاجتماعات الأسبوعية توقفت منذ تشكيل الحكومة الجديدة. ورجح أنه ربما يكون انشغال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية الإدارية والتنمية المحلية، بالانتهاء من قواعد بيانات الناخبين، استعداداً لانتخابات الرئاسة، هو السبب وراء تأخر اجتماعات الحد الأقصى للأجور.
وأكد المصدر أن جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اتصلت أكثر من مرة بوزارة التنمية الإدارية للحصول على قوائم بأسماء القيادات الحكومية الخاضعة للحد الأقصى، لكنها لم تجد رداً من جانب الوزارة، حيث تعلل مسؤولو الوزارة بضرورة عرض القوائم على الوزير الجديد أولا.
من جانبه، طالب هانى قدرى، وزير المالية، جميع مسؤولى الوزارة والمصالح والجهات التابعة ومساعدى الوزير ومستشاريه بموافاته ببيان يوضح عضوية هؤلاء المسؤولين والعاملين تحت إشرافهم وظيفياً بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية سواء بالصفة الوظيفية أو الشخصية والمكافآت والبدلات التى يحصلون عليها بما فيها بدل الانتقال. وطالب الوزير، فى الخطاب، الذى أرسله لجميع مسؤولى الوزارة، بإرسال تلك البيانات فى ظرف مغلق وسرى موجه لوزير المالية، فى موعد غايته الاثنين المقبل.